أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الدعم النقدي بمصر ارتفع بنسبة 235% منذ عام 2014، وذلك بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن المبالغ المخصصة لمنظومة المعاشات والتأمينات زادت بنسبة 72% منذ عام 2011، مشيرة إلى نظام الحماية الاجتماعية لا يتحقق إلا بتكامل جميع أجهزة الدولة. جاء ذلك خلال مشاركة والي في ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الدول العربية" والتي أقامتها جامعة الدول العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأدارها المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة، حيث أكدت أن كل الدول تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية لتوجيه مزايا معينة للأشخاص غير القادرين. وقالت والي إن هناك استراتيجية تنتهجها الوزارة لتطبيق سياسة الدعم النقدي أبرزها استهداف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 65 عامًا، ورعاية الشريحة الأفقر من السكان والتي تمثل 20 %، وتطبيق سياسة شاملة لمراجعة المستفيدين كل 3 سنوات من خلال إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ووزارتي التربية والتعليم والداخلية. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقرًا والذي يغطي 5 آلاف قرية في 10 محافظات بإجمالي 2 مليون و240 ألف أسرة، مشيرة إلى أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على 6.5 مليون أسرة تشمل 14 معلومة عن كل أسرة. وأضافت والي أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية في 21 محافظة تشرك المواطنين في المسئولية، وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم، لافتة إلى أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ منظومة الدعم وتطويرها لأنها تفتقد إلى بعض الجوانب وتوصيلها للفئات المستهدفة بشكل مباشر. وأشارت والي إلى أنه تم رفض نصف العدد الذي تقدم بطلب للحصول على الدعم النقدي المشروط للالتحاق للبرنامج، نتيجة عدم توافر الشروط اللازمة، إلا أنه لم يتم حرمانهم من خدمات الوزارة، المتمثلة في بطاقات التموين، وخدمات الإسكان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل ضمن برنامج "فرصة". وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية وقطاعها الاجتماعي وأيضا الإقبال الجماهيري الكبير على المعرض والذي يعكس ثقافة الشعب المصري. وأوضحت والي أن الزيادة السكانية تمثل واحدة من أهم التحديات التي تواجه منظومة الدعم، مشيرة إلى أن معدلات الزيادة السكانية بمصر تعادل ضعف معدلات الزيادة في الدول المتقدمة. وتابعت: "لكي يشعر المواطنون بالتنمية، وعوائد التنمية، لا بد أن تكون معدلات النمو ثلاثة أضعاف معدلات النمو السكاني".
