اقتراح برغبة لإضافة التعليم الفنى إلى الثانوية الأزهرية.. وآخر لتدبير مائة مليون جنيه لتطوير عشوائيات حلوان والمعصرة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس الأربعاء، على اقتراح برغبة بإرجاء قرار محافظ بورسعيد بتحصيل الجمارك من تجار المحافظة لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعهم. وقالت مقدمة الاقتراع النائبة رانيا السادات إنها تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعى، مضيفة: «محافظ بورسعيد أصدر قرارا مخالفا فى أكتوبر الماضى، بالتخصيم الفعلى على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وهو ما أدى إلى وقف تداول الإفراج عن البضائع نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد، الأمر الذى أضر كثيرا بالتجار، واضطرهم إلى الاستدانة، ولذلك أطالب بتأجيل تطبيق القرار لمدة ستة أشهر، حرصا على مصالح الناس». ورأت السادات أن القرار «يضر بالحركة التجارية فى محافظة بورسعيد» وأشارت إلى تنظيم التجار مظاهرة منذ شهرين لإلغاء القرار، وقالت: «لست مع التظاهر، ولكنى أطالب بالنظر فى مطالبهم بالإفراج عن البضائع الموجودة لدى الجمارك». من جانبه، قال ممثل مصلحة الجمارك فى الاجتماع سيد عبدالرحمن إن المنطقة الحرة تخضع للقوانين الخارجية المنظمة لعمل المناطق الحرة، فضلا عن خضوعها لقانونها الخاص فى مصر. وكانت اللجنة قد شهدت فى بداية اجتماعها برئاسة وكيلها النائب محمد حمدى دسوقى، مشادة لفظية بين النائبة رانيا السادات والمستشار القانونى لمحافظة بورسعيد أحمد أيوب، عند مناقشة اقتراحها المشار إليه. ووقعت المشادة عندما قال أيوب إنه لا محل لمناقشة طلب النائبة لكونه منظورا أمام القضاء، وأنه من الواجب الانتظار لحين الفصل فيه، وهو ما أثار انفعال النائبة رانيا السادات التى دعت لحذف كلمة ممثل المحافظة من المضبطة. وقالت السادات: «نحن فى مجلس النواب، وانت مش جاى تعرفنا ماذا سنناقش، أسلوبك وكلامك مرفوض»، وتساءلت: «لماذا لم يحضر محافظ بورسعيد أو السكرتير العام للمحافظة» فرد أيوب: «أنا حاضر بالوكالة، ويحق لى الحضور». وانتهت المشادة بتدخل رئيس الجلسة النائب محمد حمدى دسوقى، الذى أنهى الخلاف. وفى الاجتماع نفسه، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة من النائب محمد الزاهد، بإضافة تعليم ثانوى فنى (تجارى – صناعى – زراعى) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، وأوصت اللجنة الحكومة بالتنفيذ. ومن جانبه، قال مدير التخطيط بمشيخة الأزهر عبدالله شحاته، إن الأمر محال إلى المجلس الأعلى للأزهر ليبدى رأيه بالموافقة أو الرفض. كما وافقت اللجنة، بحضور ممثلى الحكومة، على اقتراح برغبة من النائب حمدى عبدالوهاب بتدبير مبلغ مائة مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بحى حلوان والمعصرة، وذلك بعد موافقة الحكومة على إدراجها فى خطة السنة المالية الجديدة 2019/2020.