اقتراح برغبة لإضافة التعليم الفني إلى الثانوية الأزهرية.. وآخر لتدبير مائة مليون جنيه لتطوير عشوائيات حلوان والمعصرة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على اقتراح برغبة بإرجاء قرار محافظ بورسعيد بتحصيل الجمارك من تجار المحافظة لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعهم. وقالت مقدمة الاقتراع النائبة رانيا السادات، إنها تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي، مضيفة «محافظ بورسعيد أصدر قرارًا مخالفًا في أكتوبر الماضي، بالتخصيم الفعلي على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وهو ما أدى إلى وقف تداول الإفراج عن البضائع نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد، الأمر الذي أضر كثيرًا بالتجار، واضطرهم إلى الاستدانة، ولذلك أطالب بتأجيل تطبيق القرار لمدة ستة أشهر، حرصا على مصالح الناس». ورأت "السادات"، أن القرار يضر بالحركة التجارية في محافظة بورسعيد، مشيرة إلى تنظيم التجار مظاهرة منذ شهرين لإلغاء القرار، قائلة: «لست مع التظاهر، ولكني أطالب بالنظر في مطالبهم بالإفراج عن البضائع الموجودة لدى الجمارك». من جانبه، قال ممثل مصلحة الجمارك في الاجتماع سيد عبد الرحمن، إن المنطقة الحرة تخضع للقوانين الخارجية المنظمة لعمل المناطق الحرة، فضلاً عن خضوعها لقانونها الخاص في مصر. وكانت اللجنة قد شهدت في بداية اجتماعها برئاسة وكيلها النائب محمد حمدي دسوقي، مشادة لفظية بين النائبة رانيا السادات والمستشار القانوني لمحافظة بورسعيد أحمد أيوب، عند مناقشة اقتراحها المشار إليه. ووقعت المشادة، عندما قال أيوب، إنه لا محل لمناقشة طلب النائبة لكونه منظورًا أمام القضاء، وأنه من الواجب الانتظار لحين الفصل فيه، وهو ما أثار انفعال النائبة رانيا السادات التي دعت لحذف كلمة ممثل المحافظة من المضبطة. وقالت السادات: «نحن في مجلس النواب، وانت مش جاي تعرفنا ماذا سنناقش، أسلوبك وكلامك مرفوض»، وتساءلت: «لماذا لم يحضر محافظ بورسعيد أو السكرتير العام للمحافظة»، فرد أيوب: «أنا حاضر بالوكالة، ويحق لي الحضور»، وانتهت المشادة بتدخل رئيس الجلسة النائب محمد حمدي دسوقي، الذي أنهى الخلاف. وفي الاجتماع نفسه، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة من النائب محمد الزاهد، بإضافة تعليم ثانوي فني (تجارى – صناعي – زراعي) بالمرحلة الثانوية بالأزهر الشريف، وأوصت اللجنة الحكومة بالتنفيذ. ومن جهته، قال مدير التخطيط بمشيخة الأزهر عبد الله شحاته، إن الأمر محال إلى المجلس الأعلى للأزهر ليبدي رأيه بالموافقة أو الرفض. كما وافقت اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة، على اقتراح برغبة من النائب حمدي عبد الوهاب بتدبير مبلغ مائة مليون جنيه؛ لتطوير المناطق العشوائية بحي حلوان والمعصرة، وذلك بعد موافقة الحكومة على إدراجها في خطة السنة المالية الجديدة 2019/2020.
