كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه جار الانتهاء من إعداد قانون الاستدامة المالية لتغطية التداخلات المالية للمحافظات التي لا يوجد بها تأمين صحي شامل ، وأنه متواجد حاليًا بقسم التشريع بوزارة العدل، معلنة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المرحلة الأولي شملت 9 تدخلات جراحية، وهناك 164 مستشفي شاركت في المبادرة، والتي دعمها البنك المركزي لدعم المرحلة الأولي من المبادرة التي بدأت يوم 6 يوليو 2018 بمبلغ مليار جنيه. ولفتت إلى إن المرحلة الثانية تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بجانب الربط إليكترونيا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة، ومتابعة توزيع الحالات في موعدها المقرر. وأوضحت "زايد"، أنه تم توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق. وأردفت أن إجمالي ما تم من إجراءات للمرضي 83 ألف و180 حالة، منهم 52758 حالة بمستشفيات وزارة الصحة و26149 بمستشفيات الجامعية و4273 بجهات أخرى، موضحة أن إجمالي تكلفة الحالات حتى الآن وصل 903 مليون و511 ألف جنيه ساهم المجتمع المدني فيهم بمبلغ 209 مليون جنيه. وأوضحت أن أكثر الحالات جاءت لعمليات قسطرة القلب ب46377 حالة و8851 حالة لعمليات القلب وعمليات المخ والأعصاب ب3050 حالة و4047 حالة عظام و17017 حالة رمد و2782 حالة أورام و108 حالة كلي و109 حالة كبد و766 حالة لعمليات زرع القوقعة.