استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019. وأوضحت الوزيرة، أن 5 قطاعات ساهمت بحوالي 62% في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، هي كالتالي (الاستخراجات بنسبة 25%، والتشييد والبناء بنسبة 11%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% مقابل 56% هي نسبة مساهمة هذه القطاعات في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2017/2018). وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمارات العامة، أشارت "السعيد" إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، بلغ 175 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%، مقابل 158.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، لافتة إلى أن الاستثمارات الحكومية تشكل نسبة 35% من الاستثمارات العامة وأنها حققت نسبة نمو بلغت 50%، خلال العام المالي الجاري. وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل والبطالة، انخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 11.9% في الربع المناظر من العام السابق. وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الثاني من العام العام المالي 2018/2019 بلغ 5.5 %، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، في الوقت الذي بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي 3.5 % خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019. وقالت إن الحكومة نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 5.4%، فيما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري إلى 5.6%، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي بنهاية العام المالي الجاري (2018/2019) بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالي السابق. ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معاً حوالي 83% من النمو خلال عام 2018/2019 مقابل 46% خلال عام 2017/2018. وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019. وكشفت "السعيد"، عن أن كافة القطاعات الإنتاجية قد حققت نمواً موجباً خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن أعلى 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، شملت قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو 13.8%، وقطاع الاستخراجات بمعدل نمو 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9%، فيما بلغ معدل النمو في قناة السويس 8.6%. وبالنسبة لمؤشرات التضخم السنوي، ذكرت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم تراجع ليبلغ 14.4% في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، مقارنة بحوالي 30.2% خلال النصف المماثل من العام المالي السابق، مضيفة أن معدل التضخم انخفض في ديسمبر 2018 حيث بلغ 10.7% مقابل 25.3% في ديسمبر 2017؛ وذلك نتيجة انخفاض مجموعة "الطعام والشراب". ولفتت الوزيرة إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بلغ 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وخلال هذه الفترة استحوذ قطاع البترول على 43.5% من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.4% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار. وأضافت أن عجز الميزان الجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019، شهد ثباتاً ليشكل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018، في ضوء نمو الإيرادات السياحية بنسبة 44.4%، ونمو إيرادات قناة السويس بنسبة 4.3%، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 1.7%.
