وزيرة التخطيط: معدل النمو بلغ 5.5% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019.

أشارت السعيد، إلى أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى خلال الربع الثانى من العام العام المالى 2018/2019 بلغ 5.5 %، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق، فى الوقت الذى بلغ معدل النمو الاقتصادى العالمى 3.5 % خلال الربع الثانى من العام المالى 2018/2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى حقيقى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بمقدار 5.4%، فيما تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى الحقيقى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى إلى 5.6%. كما أشارت إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو اقتصادى حقيقى بنهاية العام المالى الجارى (2018/2019) بقيمة 5.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.3% خلال العام المالى السابق.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمار وصافى الصادرات يشكلان معًا حوالى 83% من النمو خلال عام 2018/2019 مقابل 46% خلال عام 2017/2018. وذكرت أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019 .

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن كافة القطاعات الإنتاجية قد حققت نموًا موجبًا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مشيرةً إلى أن أعلى 5 قطاعات من حيث معدلات النمو، شملت قطاع الاتصالات بمعدل نمو 16.4%، وقطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو 13.8%، وقطاع الاستخراجات بمعدل نمو 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة نمو 8.9%، فيما بلغ معدل النمو فى قناة السويس 8.6% .

وأوضحت السعيد، أن خمسة قطاعات ساهمت بحوالى 62% فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى هى كالتالي؛ الاستخراجات بنسبة 25%، والتشييد والبناء بنسبة 11%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11%، والاتصالات بنسبة 8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 7% مقابل 56% هى نسبة مساهمة هذه القطاعات فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمارات العامة، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن قيمة الاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، بلغ 175 مليار جنيه، بنسبة نمو 11%، مقابل 158.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق، لافتة إلى أن الاستثمارات الحكومية تشكل نسبة 35% من الاستثمارات العامة وأنها حققت نسبة نمو بلغت 50%، خلال العام المالى الجاري.

وفيما يتعلق بمؤشرات سوق العمل والبطالة، انخفض معدل البطالة إلى 10% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، مقارنة بحوالى 11.9% فى الربع المناظر من العام السابق.

وبالنسبة لمؤشرات التضخم السنوى، ذكرت الوزيرة أن متوسط معدل التضخم تراجع ليبلغ 14.4% فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2018/2019، مقارنة بحوالى 30.2% خلال النصف المماثل من العام المالى السابق. كما أشارت إلى أن معدل التضخم انخفض فى ديسمبر 2018 حيث بلغ 10.7% مقابل 25.3% فى ديسمبر 2017؛ وذلك نتيجة انخفاض مجموعة "الطعام والشراب".

ولفتت السعيد، إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 284 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وخلال هذه الفترة استحوذ قطاع البترول على 43.5 % من صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 2.4 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع نصف المصنعة بنحو 232.1 مليون دولار.

وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عجز الميزان الجارى خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، شهد ثباتًا ليشكل 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة بلغت 2.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، فى ضوء نمو الإيرادات السياحية بنسبة 44.4%، ونمو إيرادات قناة السويس بنسبة 4.3%، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 1.7%.