مقاطعة واسعة تنتظر تركيبة الحكومة الفلسطينية الجديدة

بات من المؤكد أن لا تضم الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها قريبا ويجرى التشاور بشأنها جميع فصائل منظمة التحرير في ظل تصاعد الخلافات الداخلية.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس وافق على استقالة حكومة الوفاق الحالية وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس تسلم قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه، وسيبدأ المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.
وأعلن أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف اليوم الأربعاء عن مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة القادمة "لمواجهة كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".
وقال أبو يوسف للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "الانغلاق في ملف المصالحة والانسداد في الأفق السياسي يحتم علينا الذهاب لحكومة تجمع فصائل المنظمة وشخصيات مستقلة مهمتها التمهيد للانتخابات التشريعية القادمة".
وفي السياق ، أعلن عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي فضل طهبوب مشاركة الجبهة في الحكومة الجديدة "امتثالا لقرار منظمة التحرير باعتبارها المؤسسة التي تحافظ على القرار الفلسطيني الموحد".
وقال طهبوب ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحوار القائم مع كل الفصائل يقوم على تشكيل حكومة جديدة متوافق عليها تعمل على إجراء انتخابات قادمة.
في المقابل، أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين مقاطعتهما للحكومة الجديدة.
وصرح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية عمر شحادة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الجبهة "لن تشارك في الحكومة الجديدة وتعتبرها تكريسا للانقسام الداخلي" المستمر منذ منتصف عام 2007.
وذكر شحادة أن الجبهة الشعبية تطالب بحكومة وحدة وطنية شاملة لجميع الفصائل للتحضير للذهاب لانتخابات شاملة وفق مبدأ التمثيل الكامل.
كما أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح ل (د.ب.أ)، رفض الجبهة المشاركة في الحكومة الجديدة "باعتبارها حكومة فئوية تقتصر على بعض الفصائل فقط ".
وبحسب رباح ، فإن الجبهة الديمقراطية تطالب بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني بالذهاب لانتخابات شاملة والإعداد لها عبر حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام الداخلي.
وكان بيان للجنة المركزية لفتح عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله قبل أيام أعلن أنها أوصت بتشكيل حكومة "فصائلية سياسية" من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.
وأضاف البيان أن اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وبهذا الصدد صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد للصحفيين في رام الله، بأن فتح ستشارك بقوة في الحكومة الجديدة بما يتلاءم والدور الذي تقوم به في إدارة الوضع الفلسطيني.
وقال الأحمد إن فتح تعرض على كل فصائل منظمة التحرير المشاركة في الحكومة الجديدة لمن يرغب بذلك وأن يكون شريكا لكنها "لن تركض خلف أحد" من أجل المشاركة.
وأضاف أن هدف تشكيل الحكومة الجديدة "إنهاء ما كان بيننا وبين حماس التي حولت حكومة الوفاق إلى جزء من مشكلة الانقسام وفي ظل انسداد كامل الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وكانت حركة حماس قالت إن أي حكومة فلسطينية تشكلها حركة فتح دون توافق "لن تحظى بأي شرعية".
وصرح القيادي في حماس سامي أبو زهري ، في بيان صحفي ، بأن "تشكيل أي حكومة بعيدا عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية".
وقالت مصادر في حماس ل (د.ب.أ)، إن الحركة تدرس جديا إعادة تشكيل لجنتها الإدارية للإشراف على العمل الحكومي في غزة فور إعلان فتح الحكومة الجديدة من دون توافق عليها.
من جهته ، يقول المحلل السياسي الفلسطيني محمد دراغمة ل (د.ب.أ)، إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة حركة فتح بالدرجة الأولى مع مشاركة لشخصيات مستقلة وفصائل حليفة لها في منظمة التحرير.
وأشار دراغمة إلى وجود مطالبات واسعة من فصائل منظمة التحرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي من أجل إنهاء الانقسام والذهاب لانتخابات عامة.
وأعتبر أن ما يجرى "هو إعادة لبناء النظام السياسي الفلسطيني بقيادة فتح وقطع كبير للعلاقة مع حماس في ظل وصول ملف المصالحة إلى طريق مسدود".
وبحسب دراغمة ، فإن "تشكيل الحكومة الجديدة بالصورة المتوقعة وفي ظل تصاعد الخلافات الداخلية يهدد بالعودة إلى واقع إدارتين فلسطينيتين إحداهما في الضفة الغربية تحت سيطرة فتح والأخرى في قطاع غزة بقيادة حماس وبالتالي تعميق الانقسام الداخلي ".
وكان عباس أعلن في 22 من الشهر الماضي أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعدة وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.
وتشكلت حكومة الوفاق الحالية من شخصيات مستقلة في منتصف عام 2014 بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية بين منظمة التحرير وحركة حماس.
إلا أن استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس حال دون استلام حكومة الوفاق إدارة قطاع غزة وسط تبادل للاتهامات بين الحركتين بشأن المسؤولية عن ذلك.