أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم الدين المصري لا يدعو للقلق، قائلًا إن الحجم ليس مشكلة في حد ذاته، ولكن النسبة إلى الناتج المحلي. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن دول مثل اليابان والولايات المتحدة، هم أكبر المدينيين في العالم لأنهم من بين الاقتصاديات الأقوى، متابعًا: «ننظر لموضوع الدين بحذر شديد للسيطرة عليه، ووضعه تحت الحدود الآمنة هدف استراتيجي للدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع هذا الملف بنفسه». وأوضح أن دين مصر في منتصف عام 2017، كان 108% وهو مؤشر خطير وكبير بالنسبة للاقتصاد المصري، إلا أن هذه النسبة انخفضت في العام التالي 10% ليصل إلى 98%، بسبب زيادة الناتج المحلي وقدرات وإمكانيات الدولة، مضيفًا أن الدين كقيمة ارتفع، إلا أن زيادة قدرات الدولة بمعدل أعلى أدى إلى تحسن المؤشر. وذكر أن الدولة تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي، هذا العام إلى 93% أو أقل من ذلك، موضحًا أن منطقة الأمان وفقًا للمعاير الدولية هي 70% فما أقل. وأشار إلى تكون الدين المصري من جزء محلي، بالاقتراض من مؤسسات داخل الدولة، ومن جزء خارجي، يتكون من مديونات لمستثمرين أجانب ولمؤسسات دولية، بنسبة 37% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة مقبولة حتى 50% إلا أن الدولة المصرية لا تحبذ أن يزيد الدين الأجنبي عن 25% من الدين العام الكلي. وأكد أن الدولة ستعمل على تحقيق أهدافها بخفض الدين العام إلى 70% أو أقل، وخفض الأجنبي بالنسبة للدين الكلي إلى 25% أو أقل، مستطردًا: «نحن دولة ترغب في النمو وتدشين مشاريع للطاقة والغاز والبترول، وكل هذه الأمور تخلق فرص العمل وتجذب الاستثمارات وتحدث نمو في الدولة». https://youtu.be/B10EflefyYs