وزير المالية فى البرلمان: نستهدف معدل نمو 5.8% و«ما أقدرش أقول غير يا رب»

معيط: اقتصادنا قادر على امتصاص الصدمات.. ونعمل على النزول بالعجز الكلى إلى 8.4% خلال 2019.. والدين العام ما زال فى حد الأمان
قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تسير حتى الآن بشكل جيد، وبما يتماشى مع مستهدفات قانون ربط الموازنة، وأبرزها تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، مشيرا إلى أن المستهدف النزول بمعدلات التضخم فى 30 يونيو 2019، إلى أقل من 10%، بالإضافة إلى النزول بالعجز الكلى من 17% إلى 8.4%.
وأضاف وزير المالية، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أمس، أن الوضع الصحيح للاقتصاد بالنسبة لنا أن يكون العجز تحت 7%، والدين تحت 70%، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف الوصول لفائض بنسبة 2%، خلال العام الحالى من الناتج المحلى الإجمالى، كما نستهدف معدل نمو 5.8%، و«ما أقدرش أقول غير يارب».
وتابع: «ما زلنا فى إطار قانون ربط الموازنة ومستهدفاته، وحتى اللحظة ليس لدى مبررات لتعديل مستهدف الموازنة، حتى الآن»، لافتا إلى أن الدين العام بلغ 4.4 تريليون جنيه، وحجم فوائده هذا العام تبلغ أكثر من 540 مليار جنيه، وأن حجم الدين العام ما زال فى حد الأمان ولم يتخطه.
وأوضح أن الديون لها تكلفة، لكن كلما تحسنت الإدارة الائتمانية لمصر تقل تكلفة الدين، مشيرا إلى أن التقارير والمؤشرات توضح تحسن وضع مصر فى التصنيفات الدولية.
وبشأن سياسات الاقتراض، قال «إن الاقتراض فى حدود الموازنة العامة للدولة، وحجم الاقتراض 440 مليار جنيه، فى إطار الالتزام بقانون ربط الموازنة».
وحول تكرار وتعدد زيارات المستثمرين الأجانب، لمناقشة خطة عمل الوزارة، قال: «ربنا يديمها علينا نعمة»، مكملا: «ناس بتروح المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، وفيه زخم نتيجة الثقة فى الاقتصادى المصرى، وبدأنا نشوف ناس جاية تعمل مشروعات واستثمارات».
وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تمتص الصدمات وتكمل، وهذا أعطى مؤشرات للمؤسسات الدولية أن الإصلاح الذى تم قادر على التعامل مع الصدمات، لافتا إلى أن الوزارة حتى الآن لا تحتاج تغييرا فى خطة الموازنة.
وشدد على الرغبة فى توفير استثمارات وفرص عمل وانعكاس الإصلاح الاقتصادى على تحسين حياة الناس، مردفا «فى 2019 نريد توفير مساحة للتوزيع على الصحة والتعليم، وفرص عمل، وحماية اجتماعية».
وأكد أن الصحة، والتعليم، مستقبل البلد ونريد إصلاح المالية العامة للدولة حتى لا نأخذ من مواردنا لسداد الدين، موضحا «مصر كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى، وأولى عالية؛ نتيجة ارتفاع معدلات نمو المصروفات وعدم نمو الإيرادات».
ولفت إلى أن الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون خدمة الدين كان 5% من الناتج المحلى الإجمالى فى أحد السنوات، وهو رقم عال جدا لأنى اضطر للاقتراض لتسهيل دولاب العمل، ودفع الرواتب، والنفقات الأخرى، موضحا أن قطاعات الصناعة والسياحة والغاز الطبيعى ساهمت فى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة الأخيرة.
إلى ذلك، انتقدت النائبة نادية هنرى، سياسات الاقتراض التى تتبعها مصر، قائلة: «فى إدمان للاقتراض، وقربنا نشمه»، مطالبة بتوضيح أثر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الاقتصاد، مؤكدة ضرورة تعديل الفلسفة الضريبية لإعادة الثقة مع المواطن، وتحسين تحصيل الضريبة مع أصحاب المهن الحرة.
وتساءلت عن استعداد الوزارة لرفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، وتأثيرها على تجميع السيارات فى مصر، قائلة: «هدفنا النمو وزيادة الإيرادات».
وعقب وزير المالية، وأكد على الاستعداد لرفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، مضيفا: «ليس بالضرورة نعلن كل شىء نأخذ إجراءات تجاه رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية».
وطالبت النائبة بسنت فهمى، بدمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليكون جزءا من الناتج المحلى، رافضة مقارنة الاقتصاد المصرى بدول أخرى مثل تركيا، مطالبة بعقد المقارنات بين أوضاع تشبه مصر.