وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على أحد أهم النصوص الواردة في قانون التصالح في مخالفات البناء، تلك المتعلقة بتسعير أمتار المخالفات، وسط حالة من الجدل بين موافق ومعارض من النواب الحاضرين للجلسة العامة. المادة التي مررها النواب، هي المادة الخامسة من مشروع القانون وقد حددت تسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها، وأقصى 2000 جنيه، على أن تتولى اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوي العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، على أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح على أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقرى والمناطق العشوائية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد تعديلها، بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50جنية وأقصي 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وشهدت اللجنة مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء أنتهت بالتوافق علي هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمن أن يكون معيار التسعير القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2017، حيث رأي النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرار وزاري يمكن تعديله في أى وقت، وممن ثم رؤي أن يتم النص علي حد أدني وأقصي بمشروع القانون حتي لا تكون هناك إشكاليات علي المواطن. وأصر رئيس المجلس د. علي عبد العال على ان يدرج في المضبطة أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدني والأٌقصي، حسب المستوي العمراني والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدنية والمحافظات الكبري عن الصغري، وأيضا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القري قائلا:" لو القسط هيكون كل شهر 100 جنية ...عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده ". ولفت عبد العال إلي أنه بهذا التوافق نحافظ علي حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في أننا نسهل علي المواطن ونتغلب علي المشكلة، مؤكدا أيضا علي أن الحد الأدني والأٌقصي لن يؤثر علي حجم الدعم الذي سيوجه إلي دعم المشروعات التنموية والتغلب علي مشاكل الصرف الصحي. من ناحيته أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، علي توافق الحكومة علي الحد الأدني والأٌقصي، مؤكدا علي التوافق مع ما رآه الأعضاء، فيما عقب علي ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل علي حكم جنائي بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح في القانون الجديد، مؤكدا علي أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائي أو غرامة قائلا:" الحكم الجنائي يعاقب علي مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا...والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".
