وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدني 50 جنيها، وأقصي 2000 جنيه، علي أن تتولي اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوي العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، علي أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح علي أقساط، مع مراعاة ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نصت المادة بعد تعديلها، بأن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50جنيها وأقصي 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء أنتهت بالتوافق علي هذه النسب، بعد أن كان نص الحكومة متضمن أن يكون معيار التسعير القرار الوزارى رقم 214 لسنة 2017، حيث رأي النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرار وزاري يمكن تعديله في أى وقت، وممن ثم رؤي أن يتم النص علي حد أدني وأقصي بمشروع القانون حتي لا تكون هناك إشكاليات علي المواطن. وأثبت رئيس المجلس د. علي عبد العال، في المضبطة، أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدني والأٌقصي حسب المستوي العمراني والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القري تختلف عن المدنية والمحافظات الكبري عن الصغري، وأيضا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القري قائلا:" لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه ...عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده". ولفت عبد العال إلي أنه بهذا التوافق نحافظ علي حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في أننا نسهل علي المواطن ونتغلب علي المشكلة، مؤكدا أيضا علي أن الحد الأدني والأٌقصي لن يؤثر علي حجم الدعم الذي سيوجه إلي دعم المشروعات التنموية والتغلب علي مشاكل الصرف الصحي. من ناحيته أثبت المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، علي توافق الحكومة علي الحد الأدني والأٌقصي، مؤكدا علي التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب علي ما أُثاره بعض النواب بأن من حصل علي حكم جنائي بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح في القانون الجديد، مؤكدا علي أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائي أو غرامة قائلا:" الحكم الجنائي يعاقب علي مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا...والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".
