قال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2,2 مليار يورو خلال أول 11 شهرا من عام 2018؛ لتسجل إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي 560 مليون يورو بزيادة 7,3 % مقابل نفس الفترة من عام 2017، فيما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري 1,6 مليار يورو. جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي شارك فيها الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي وأنيس بانييه روناتشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بمصر وفرنسا. وأشاد وزير الصناعة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على رأس وفد رسمي ووفد من رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.. مشددا على أهمية الدور المحوري لمجتمع الأعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة. وأكد أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، مضيفا أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. ولفت إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري، حيث تتطلع الحكومة المصرية بالفعل نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية إلى السوق المصري. وأوضح نصار أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، ونفذت عددا من الإجراءات استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، كما تضمن البرنامج إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رؤية طموحة للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وتضمنت هذه المشروعات مشروع ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس (قناة السويس الجديدة) وتنمية محور القناة اقتصاديا، وإضافة 5 آلاف كلم لشبكة الطرق وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 50%، وبناء ثلاث مدن جديدة، وثلاثة موانئ وتطوير ثلاثة موانئ أخرى، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة بدورها تبنت استراتيجية تنموية شاملة للفترة من عام 2016 إلى 2020، لتحسين تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، حيث تتضمن الاستراتيجية زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلى 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18 إلى 21%، ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي، إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا. وحول الاستثمارات الفرنسية بمصر، أوضح نصار أنها تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والخدمات المالية. وشدد وزير الصناعة على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين من أجل تعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصادين المصري والفرنسي. وأكد نصار أن الوزارة لن تدخر جهدا لدعم ومساندة رجال الأعمال الفرنسيين في استغلال الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالتعاون مع مجتمع الأعمال في مصر.
