وزيرة الصحة: مبادرة جديدة لمتابعة الأسر حتى 5 أطفال

زايد: مبادرات جديدة للاهتمام بصحة الفتيات.. وانعقاد اجتماع «القومى للسكان» شهريا
أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المشكلة السكانية تستهدف متابعة مبادرة جديدة خاصة بالأسر التى تضم من طفل وحتى 5 أطفال، مع مراعاة سن الوالدين، وتبدأ المبادرة فى المناطق التى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأضافت الوزيرة، خلال أول اجتماعات المجلس القومى للسكان بكامل تشكيله منذ قرابة 4 سنوات، بمشاركة مقرر المجلس عمرو حسن، وبحضور ممثلى 13 وزارة، و4 هيئات، و4 شخصيات عامة: «سيكون هناك تدريب للأفراد، وربط كل فرد بعدد أسر معين، حيث ستوفر المبادرة احتياجات الأسر، سواء فرص عمل، أو توعية بالحث على إنجاب طفلين فقط، وتوصيل رسائل تنظيم الأسرة بشكل معين».
وأشارت إلى أن التطبيق سيتم على مراحل متعددة حسب حجم المشكلة السكانية فى كل محافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للعمل مع الوزارة لتحسين الظروف المعيشية للأسر، بهدف زيادة التوعية.
وتابعت: «لا يصح أن نستخدم ما تم فى الفترة السابقة، ونعقد لجان وورش عمل لم تثمر عن شىء ولم تصل إلى المواطن البسيط، لابد أن يكون هناك عائد شخصى من هذه المبادرات».
وتوقعت وزيرة الصحة نجاح المبادرة على غرار مبادرتى 100 مليون صحة وقوائم الانتظار، حيث تستهدف توعية الأفراد بأهمية الفحص الطبى، لافتة إلى أنه يتم تنقيح أسماء المسئولين عن القضية للوصول إلى قيادات شابة متعلمة للإشراف على الملف.
كما كشفت عن سعى الوزارة لإطلاق العديد من المبادرات على أرض الواقع للاهتمام بصحة الفتيات، خاصة فيما يتعلق بالتوعية بمخاطر ختان الإناث، لافتة إلى أن المرأة لها دور كبير داخل الأسرة، مشيرة إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إطلاقه مبادرة «نور الحياة»، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم وصحة الفتاة، وإعدادها لحياة إنجابية سليمة، تحافظ على صحتها وصحة أسرتها.
وأكدت أن الاجتماع قرر انعقاد المجلس فى الأسبوع الأخير من كل شهر، لعدم توافر رفاهية الانتظار 3 أشهر لمعرفة مخرجات، وواصلت: «الفترة الجاية مش هنتكلم كتير، لكن هتشوفوا الأثر على الأرض بفعاليات تمس الأسرة المصرية».
وتناول الاجتماع تفعيل دور المجلس فى اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة.
وأشارت زايد إلى أن الدولة تضع مواجهة الزيادة السكانية على رأس أولوياتها، مع حاجة التشريعات الخاصة بها إلى دراسة واقعية، والحث على صرف حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بعدد السكان، واستكملت «سنعمل بشكل مختلف وواقعى، وليس أمامنا تحديات مالية، فهدفنا أن نصل للمواطن البسيط».