«دعم مصر» يوافق على القانون الحكومي الخاص باستغلال الرمال السوداء

صفاء عصام الدين وأحمد عويس وإسماعيل الأشول:
بدأ البرلمان في جلسته العامة الصباحية اليوم، مناقشة القوانين الحكومية الخاصة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها فى مصر.
وأعلن ائتلاف الأغلبية البرلمانية على لسان رئيسه النائب عبدالهادي القصبي موافقته على القانون سالف الذكر، وهو ماوافقه النائب عبدالمنعم العليمي الذي قال إن المواد الطبيعية ملك للشعب، وأنه واجب تحية وزير الكهرباء لإنه يعمل جاهدا على الاستثمار الحقيقي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن أساس هذا العمل هو دافع اقتصادي بحت، معربا عن سعادته أن أول اتفاقية اليوم قائمة على موارد الدولة تعتبر غنيمة اقتصادية.
وأضاف: هناك اكتشافات في الثروات الطبيعية مؤخرا تنعش الاقتصاد، وتدعم باقي المشروعات العملاقة التي تتكتفل بها الدولة.
وقال النائب طلعت خليل إنه يوافق على مايتعلق بالرمال السوداء، أما القانون الحكومي الآخر الخاص بالبترول فإنه يعترض عليها لأن الاتفاقيات البترولية بالكامل لاتخضع لرقابة المركزي للمحاسبات فيما يخص مصروفات التشغيل، والجهاز عليه الإطلاع على كافة الدفاتر بخصوص مصروفات الاستكشاف تحديدا، وهو ما اعتبره خطر على أموال الدولة.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، قد وافقت علي مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء في شأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقالت اللجنة أن أهمية القانون تكمن في أن مصر تعد واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، حيث كشف أخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعاً علي السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءاً من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر.
وتعتبر الرمال السوداء من أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل في صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووي، بالإضافة إلي المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة.
وأكدت اللجنة - في معرض موافقتها علي الاتفاقية، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتتويجاً للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصرى في كافة القطاعات وكذلك من أجل تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلي من هذه المعادن وتصدير فائض الإنتاج إلي السوق العالمي بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري
وشددت اللجنة، على أهمية العمل لتنمية المناطق الموجود بها تلك الموارد الطبيعية من خلال بناء مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي البيئة والالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار صحة وسلامة الجمهور وطبيعة وبيئة المناطق المحيطة بما في ذلك الحفاظ علي موارد المياة السطحية والأرضية.