«بلتون» تتنازل عن الدعاوى القضائية وتطلب التصالح مع «الرقابة المالية»

قدمت شركة بلتون تنازلا عن الدعويين القضائيتين التي اقامتهما ضد هيئة الرقابة المالية، بعد توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة برفضهمها أمس السبت، وقدمت طلبا إلى الهيئة للتصالح، بحسب مصدر مسئول، فضل عدم ذكر اسمه.
"بلتون مطالبة بتعويض مقدمي الشكاوى من المستثمرين المتضررين بسبب انخفاض سهم ثروة كابيتال بعد الطرح في البورصة، قبل قيام لجنة تحريك الدعاوى التابعة للهيئة بدراسة طلب التصالح" أضاف المصدر، مشيرا إلى أن تلك التعويضات لن تكون كبيرة، لان شركة اوراسكوم للاستثمار قامت بشراء حصة كبيرة من اسهم ثروة كابيتال، كما قام صندوق حماية السهم بشراء حصة اخرى بسعر السهم في الطرح.
وقامت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الاعمال نجيب ساويرس، وهو صاحب اكبر حصة في شركة بلتون ، بشراء حصة غير حاكمة من أسهم ثروة كابيتال وتوازي 30% من اسهم ثروة، بسعر الطرح ايضا وهو 7.36 جنيه للسهم الواحد.
وستقوم اللجنة بدراسة طلب التصالح وتحدد الغرامة التي تدفعها الشركة لاتمام التصالح، وإذا تم التوافق، يكون من حق مجلس إدارة الهيئة ايقاف اجراءات الدعوى الجنائية التي أقامتها ضد بلتون منذ بداية العام، وأيضا يحق لها النظر في العقوبات التي فرضتها على الشركة، "قد تقرر استمرارها أو تخفيفها على حسب مجريات الامور" قال المصدر.
وكان تقرير مفوضي الدولة، قد اوصى برفض الدعويين القضائيتين، التي اقامتهما بلتون ضد قرارات الهيئة التي أصدرتها عقابا للشركة على مخالفات ارتكبتها في طرح شركة ثروة كابيتال في الربع الاخير من العام الماضي.
وقبل التقرير الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا، والزم بلتون بدفع المصاريف الإدارية.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر في مطلع ديسمبر الماضي قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وإلزام شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، وتقدمت بلتون بدعوى تتظلم من القرار، إضافة إلى دعوى أخرى تطلب فيه بتعويض من الهيئة.
وتم طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية فى شهر أكتوبر الماضى، وأعلنت بلتون عن تغطية الطرح الخاص 10.83 مرة، والعام بأكثر من 30 مرة، وأدى انخفاض سعر سهم الشركة فى أول يوم تداول بنسبة أكثر من 12% فى بداية التعاملات، ثم إغلاقه على هبوط بنسبة تقترب من 10% إلى فتح هيئة الرقابة المالية تحقيقا لمعرفة الأسباب.