خاص.. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين في أحداث نزلة السمان

القوات قدمت "النصح والارشاد" للمتظاهرين قبل إطلاق الغاز و"طوبة" أصابت رقيب شرطة بجرح قطعي
النيابة تستدعي 15 قيادة أمنية.. والمتهمون: تواجدنا في الموقع بموجب إقامتنا وعملنا ولم نخطر لتجهيز مساكن بديلة
حصلت "الشروق" على نص التحقيقات التي تجريها نيابة الهرم برئاسة محمد صلاح حافظ، في المحضر رقم 1268 لسنة 2019 إداري الهرم على خلفية تجمهر المئات من أهالي منطقة نزلة السمان ومحاولتهم التصدي لقوة تنفيذ قرارات إزالة أدوار من عقارات ومحال تجارية مخالفة بالمنطقة.
وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهرم بتاريخ 21 يناير الماضي، والمرفق بالتحقيقات التي تجريها النيابة مع 18 متهما، إصابة رقيب الشرطة جودة شعبان، 39 عاما، بجرح قطعي ظاهري بالرأس طوله 5 سنتيمترات، ومدة العلاج فيه أقل من 20 يوما، وبسؤاله ذكر أن الإصابة بسبب اعتداء آخرين عليه خلال مشاركة القوات في تنفيذ قرارات إزالة بمنطقة نزلة السمان بالهرم.
وأوضحت التحقيقات عدم إصابة أي من المتهمين بإصابات ظاهرة أو رش خرطوش، وأن المتهمين حاولوا التصدي لقوات الحملة خلال تنفيذ الإزالات وكونوا حائطاً بشرياً ورفعوا لافتات مدون عليها "نعم للتطوير ولا للتهجير" - "نزلة السمان ليست للبيع" كما وجهوا عبارات تمثل سباً وشتماً للقوات وحاولوا منع المعدات من الوصول إلى المناطق الصادر بحقها قرارات الإزالة.
وأضافت التحقيقات أن القوات وجهت للمحتجين النصح والارشاد للامتثال لتنفيذ القانون والانصراف من مواقع التنفيذ وتمكين اللجان والمعدات من القيام بدورها وعدم التجمهر، إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك وأنه تم التعامل معهم بأدوات فض الشغب المعتادة والمشروعة مثل قنابل الغاز المسيل للدموع، وتفرقوا إلى الشوارع الجانبية، ثم فاجأوا القوات بإلقاء الحجارة عليهم، مما تسبب في إصابة رقيب الشرطة المصاب الوحيد فى الأحداث بسبب "طوبة" صلبة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المقبوض عليهم هم كل من: محمد عبد الكريم فايد، ومحمود فايد محمد، 28عاما موظف، وحسن جمال فايد، 31 عاما مدير شركة أبوسمبل للسياحة، ومحمد عبد السلام فايد، ومحمود محمد صوابي الجابري، 39 عاما ممثل، ومجدي السعداوي خطاب، وسعيد سعد عبد السلام، وأحمد محمد عبد الجليل عليش، وحسن الزمر، ومحمد حسن الزمر، وكريم فؤاد غنيم، وخالد عبد النبي الجابري، ومحمد عادل فايد، ومحمد فرج عبد السلام، ومحمد عصام حمزة الأشوح، وطارق سيد حافظ أبو باشا، وحسني مجيدة، وجميعهم مقيمون بنزلة السمان.
ونفى المتهمون التهم الموجهه إليهم وأقروا بتواجدهم بمكان القبض عليهم بموجب ملكيتهم وعملهم بمحال تجارية بالعقارات المهدومة، واستمرار وجودهم لمشاهدة عمل الإزالة، فيما أكد اثنان من المتهمين معارضتهم لقرارات الإزالة لعدم امتلاكهم منازل بديلة.
فيما طالب أصحاب المنازل الأربعة المهدومة وهم طارق سيد حافظ أبو باشا، وجمال أحمد عامر فايد، وحسني مجيدة فايد، وأشرف ياسين الجبري، أنهم كانوا يتمنون عدم هدم منازلهم أو إخطارهم قبل تنفيذ القرار حتى يتمكنوا من تدبير أمورهم ونقل معيشتهم.
وأضافت التحقيقات أن الأدوار التي أزالتها القوات قريبة من الأسوار الخارجية للمنطقة، وجميعها منشأة دون التراخيص اللازمة من حي الهرم والأجهزة المعنية، وبعضها مازال تحت الإنشاء، بما أوجب إزالتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالتصدى لمخالفات البناء.
وطلبت النيابة من مأمور قسم شرطة الهرم استدعاء 15 قيادة أمنية لسماع أقوالهم حول الواقعة واستدعاء لجنة حي الهرم كاملة والتي قامت بتنفيذ قرار الازالة وعددهم 4 أشخاص، كما طلبت لجنة الاثار التي ضمت 5 أعضاء لسماع أقوالهم.
واستعجلت النيابة القبض على متهمين اثنين جديدين في القضية من سكان نزلة السمان، على أن يتم عرضهما على النيابة العامة فور القبض عليهما لاتهامهما بتحريض المواطنين لخروجهم لمواجهة القوات اثناء تنفيذ الإزالات.
وطلب عصام عمر، دفاع الممثل محمود الجابري، أحد المتهمين، أن نقيب الممثلين أشرف زكي تقدم بطلب للحصول على نسخة رسمية من القضية لتحرير مذكرة والتقدم بها للنائب العام مطالبا بالافراج عنه.
وأضاف عمر ل"الشروق" أنه طلب من قاضي المعارضات، إخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان، لكونهم جميعاً حسني السير والسلوك والسمعة، وكذلك حرصًا على مستقبلهم خاصة أن من بينهم طلاب جامعيون، كما طلب الافراج الصحي عن المتهمين الذين تعدت أعمارهم 65 عاما، مؤكدا أن المحامي المحام استجاب لطلب محامي المتهمين وأمر النيابة بإعادة النظر في قرار تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيق واتخاذ اللازم قانونا.