الخارجية الفلسطينية: جهود السلام الأمريكية لا تجد صدى على الساحة السياسية الإسرائيلية

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن "بحث صفقة القرن مع عدة دول في الشرق الأوسط، واستئناف إدارة ترامب جهودها لإحلال السلام فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية"، لا تجد أي صدى لها على الساحة السياسية في دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا ما تؤكده متابعة الأجواء المصاحبة للسباق الانتخابي في إسرائيل.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الخمس - أن ما يصاحب السباق الانتخابي في إسرائيل من مفاهيم متداولة في بورصة اهتمامات السياسيين والأحزاب المتنافسة - التي تتركز بشكل أساسي على التمسك بعقلية القوة والتطرف والعنصرية - يتم تسويقها في الدعاية الانتخابية ك(أساس لتحصين دولة الاحتلال ورفع مستوى مناعتها)، بديلا لشرعية القانون الدولي والعهود والمواثيق والمبادئ الإنسانية السامية، لدرجة يتفاخر اللاعبون على مضمار السباق الانتخابي الإسرائيلي في تطرفهم ومعاداتهم للفلسطينيين.
وفي ذات الوقت ، رأت الوزارة تغييبا مقصودا لعملية السلام وإقصاء لها من حالة الجدل القائم ، وهو ما يدلل على تفشي التطرف والعنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي وسيطرتها على مفاصل دولة الاحتلال.
وتابعت أن تغييب وعدم اعتراف المسؤولين الإسرائيليين باحتلال شعب آخر واغتصاب أرض وطنه وحرمانه من حقوقه الوطنية والأساسية، وغياب أي تعليق أو موقف إسرائيلي من الصيغ التي يتم تداولها أمريكيا حول (صفقة قرن مرتقبة)، استخفاف إسرائيلي واضح بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وما تُسمى ب(جهود) أمريكية ل(إحلال السلام) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية ، أن التطرف والعنصرية والتمسك بالاحتلال والاستيطان والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ولمرجعيات عملية السلام الدولية، والانحياز الأمريكي المطلق لمنظومة الاحتلال والاستيطان ، يلقي بأعباء ومسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وأيضا على الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الأمر الذي يتطلب قبل كل شيء تفعيلا حقيقيا للجبهة الدولية التي تؤمن بالحلول السياسية للصراع وفقا للشرعية الدولية وقراراتها، من خلال احتضان مبادرة الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في فبراير من العام المنصرم، عبر وضع آليات لتنفيذها، بما يضمن تحقيق السلام ويحافظ على ما تبقى من مصداقية النظام الدولي.