أوروبا تعاقب أعوان الاسد وعلى رأسهم سامر فوز

أضاف الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة اسم رجل الأعمال السوري البارز، سامر فوز، وشركاته إلى قائمة الأفراد والشركات المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي لدورهم في الصراع السوري.
وشمل القرار إلى جانب فوز عدداً من كبار رجال الأعمال والشركات الخاصة، إذ بلغ عدد الأفراد الذين يخضعون للعقوبات 274 شخصاً، فضلاً عن 76 وشركة ومؤسسة.
"مصادرة أملاك الغائبين"
ما يلفت النظر في قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم 21 يناير/كانون الثاني أنه أشار إلى الدور يلعبه هؤلاء الأشخاص والشركات في استغلال عقارات وأملاك السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى خارج بلدهم بسبب الصراع السوري، وصادرت الحكومة هذه الممتلكات والعقارات بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 الذي أثار ردود فعل غاضبة محلية ودولية.
وجاء في القرار الذي وقعته مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد، فريدريكا موغريني، ما يلي:
- إن الشركات ورجال الأعمال البارزين يحققون أرباحا طائلة بسبب صلتهم القوية بالنظام وهم يساعدونه ويمولونه مقابل ذلك، وذلك عبر إقامة مشاريع مشتركة مع النظام وشركاته بهدف تطوير الأراضي التي صادرتها الحكومة.
إن هذه الشركات وهؤلاء الأفراد يساعدون نظام الأسد ويستفيدون منه عبر استغلال الأراضي التي صادرتها الدولة.
- إن الأراضي التي صادرها نظام الأسد والعائدة لأفراد نزحوا عن ديارهم بسبب الحرب تمنع عودة هؤلاء إلى بيوتهم ومساكنهم.

هل يقضي القانون 10 على أمل اللاجئين السوريين بالعودة لوطنهم؟
وشملت قائمة العقوبات الأوروبية كلاً من أنس طلس، نذير أحمد جمال الدين، مازن الترزي، سامر فوز، خلدون الزعبي، حسام القاطرجي، باسر محمد عاصي، خالد الزبيدي، حيان محمد ناظم قدور، معن رزق الله هيكل ونادر قلعي.
اقتصاد الحرب
وتمثل مسيرة صعود سامر فوز السريعة إلى قمة عالم التجارة والأعمال في سوريا خلال سنوات الحرب السورية ما بين 2011 و 2019 مثالاً ساطعاً عن التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا على مختلف الأصعدة ومنها طبقة التجار.
فقد قضت الحرب تقريبا على طبقة التجار التقليديين الذين كانت غالبيتهم من أبناء مدينتي دمشق وحلب، المعقلين التقليديين لطبقة البرجوازية السورية، إذ نقل عدد كبير منهم أعمالهم إلى الخارج أو قضت الحرب على تجارتهم وأعمالهم ومنهم من صادرت الدولة أموالهم وأعمالهم بحجة دعم المعارضة.
الصعود السريع
برز اسم سامر فوز على الصعيد الدولي عندما أعلنت الإدارة الأمريكية عام 2018 فرض عقوبات عليه بسبب الدور الذي يلعبه في دعم حكومة الأسد.
وكان فوز قد استحوذ في مارس/ آذار 2018 على أسهم الأمير، الوليد بن طلال، في فندق الفورسيزنز بالعاصمة السورية دمشق بحيث باتت حصته معادلة لحصة وزارة السياحة السورية في الفندق الذي يعتبر أكبر وأرقى فنادق سوريا.
فوز، 45 عاما، هو محام وتاجر حبوب ولد في مدينة اللاذقية الساحلية وهو ابن رجل أعمال من الطائفة السنية كان مقربا من حافظ الأسد. ومنذ بداية الحرب، بنى إمبراطورية من الشركات التي تنتشر حول العالم حاليا.
كما يتولى فوز عدداً من المناصب في الشركات والمؤسسات التابعة له، مثل رئيس مجموعة فوز القابضة، التي تأسست في عام 1988، والرئيس التنفيذي لمجموعة أمان القابضة، التي تنقسم إلى شركات: فوز للتجارة، والمهيمن للنقل والبناء وصروح للبناء.
وكانت مجموعة فوز القابضة تدير استثمارات متنوعة في مجالات استيراد المواد الغذائية وتصديرها، قبل الدخول في استثمارات عقارية عبر مشاريع في سوريا ولبنان وروسيا وأماكن أخرى.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية العام الماضي إن فوز يعتبر من الدائرة الضيقة المحيطة ببشار الأسد.
وفي مقابلة له عام 2017 مع مجلة "أرابيسك " التي تصدر في لندن، قال إن لديه استثمارات كبيرة في تركيا التي تعتبر خصما أساسيا لحكومة الأسد وأكبر داعم للمعارضة السورية.
وتتضمن هذه الإستثمارات: مصنع المجيدية لإنتاج المياه المعدنية في أرضروم وصوامع حبوب في ميناء الاسكندرونة على المتوسط باستطاعة 150 ألف طن، واستثمار في منجم للذهب قرب أنقرة وفندقا من فئة خمس نجوم في بودروم واستثمارات عقارية في اسطنبول.
وباعت الحكومة السورية ممتكات وثروات عدد من كبار رجال الأعمال السوريين بعد مصادرتها بتهمة مساعدة المعارضة في مزادات علنية وكان فوز جاهزا ليشتري جل هذه الممتلكات والمصانع.
"جريمة مروعة"
على صعيد آخر ارتبط اسم سامر فوز في اسطنبول بجريمة هزت تركيا وقتها.
ففي منتصف يونيو/حزيران عام 2013، نقلت بعض الصحف التركية خبر إلقاء السلطات التركية القبض عليه بعد اعترافه بقتل رجل الأعمال الأوكراني، ذي الأصول المصرية، رمزي متى في إسطنبول، بعد خلاف بينهما على استيراد صفقة حبوب من أوكرانيا بقيمة 14 مليون دولار.
وقيل إن فوز استعان برجل عصابات مقدوني اسمه سلوفان يتكوف، وآخر ألماني يُدعى كيانوش، واستدرج فوز متى لإسطنبول بحجة تقديم قرض بنكي له، قبل أن يقتادوه إلى منطقة "باشاك شاهير" بالمدينة ويقتلوه هناك.
عاد فوز في اليوم التالي بطائرته الخاصة لدمشق، قبل أن تتمكن السلطات التركية بعد ذلك من القبض عليه بالتعاون مع السلطات الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وبرغم الضجة التي أثارتها الجريمة في مختلف وسائل الإعلام التركية، خرج فوز من السجن بعد ستة أشهر فقط بعد أن دفع كفالة مالية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة تركية، وعادَ بعدها إلى مسقط رأسه اللاذقية. ولم تتأخر عودته إلى تركيا التي يحمل جنسيتها أيضا الآن ليستثمر في مختلف المجالات فيها.
وتحدثت أوساط المعارضة السورية مراراً عن المليشيا الموالية للنظام التي كان فوز يديرها في سوريا، وتحمل اسم "درع الأمن العسكري"، وأسسها فوز بعد نشوب الصراع السوري بفترة قليلة في مدينة اللاذقية، مسقط رأسه وقاتلت في مختلف المناطق بسوريا.