قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، تأجيل محاكمة نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد لاتهامه بالبلطجة والاعتداء على صيدلى وضربه، لجلسة 27 يناير الجاري لطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهم. وطالب المحامي شعبان سعيد، دفاع المتهم بإخلاء سبيله، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، متعهدا بحضوره الجلسات، كما طلب أجلًا للاطلاع. ومثل عبيد أمام المحكمة وسط تشديدات أمنية، ومنع التصوير داخل القاعة. وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قررت إحالة نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامه بالاعتداء على صيدلى وضربه، على خلفية نزاع داخل مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي. وأحيل نقيب الصيادلة الموقوف للمحاكمة محبوسًا بعد قرار قاضى المعارضات بمحكمة عابدين تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه. ووجهت النيابة لعبيد تهمة الضرب العمدى للصيدلي إسلام عبد الفضيل، مما أدى الى إصابته بإصابات بالغة. وتعود الواقعة لشهر أكتوبر الماضي عندما أصيب الصيدلي إسلام عبدالفاضل بجرح قطعي في رقبته، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني للعلاج، إثر نشوب خلاف ومشاجرة بين فريقين في مجلس إدارة نقابة الصيادلة، ودعوة الطرفان لعقد جمعيتين عموميتين في شهر مايو الماضي اتخذتا قرارات مضادة، الأولى قررت شطب الأعضاء المخالفين للنقيب، والثانية قررت شطب النقيب وإحالته للتحقيق. وسبق أن قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف محي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.