نقص الأسطول السياحى الرسوم والمديونيات الحكومية حرق الأسعار الحجز الإلكترونى من الخارج.. تحديات تواجه السياحة

كامل أبوعلى: وضع السياحة كمشروع قومى يلتف حوله الجميع.. وتذليل العقبات أمام المستثمرين
حسام الشاعر: إنهاء مشكلة النقل السياحى وحماية القطاع من الدخلاء
أحمد بلبع: تطبيق الحد الأدنى للأسعار يخدم الدولة والمستثمر السياحى
باسل السيسى: تشريعات عاجلة لمواجهة السماسرة والحجز الإلكترونى دون ترخيص
عاطف عبداللطيف: حل مشكلة الطيران العارض ومساندة شرم الشيخ حتى تتجاوز محنتها
«حرق الاسعار، نقص اسطول النقل السياحى، الضرائب والرسوم واحلال وتجديد الفنادق، المديونيات الحكومية» تحديات عديدة رصدها خبراء ومستثمرو السياحة تواجه القطاع خلال عام 2019.
كامل أبوعلى، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، قال إن مصر لن تحصل على نصيبها العادل من الحركة السياحية العالمية الا بخلق أفكار جديدة للترويج السياحى فى الخارج والاسراع فى توفير البنية التحتية بجميع المناطق السياحية وتوفير الطاقة الكافية من الطيران لنقل السائحين والقضاء على جميع المشكلات التى تعرقل النمو السياحى مثل التحرش والابتزاز من بعض السائقين تجاه السياح وجميع السلوكيات السيئة التى تضر بصناعة السياحة المصرية.
وأضاف رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أننا نحتاج أن يؤدى كل فرد فى المجتمع واجبه، وأن تؤدى الحكومة أيضا الدور المنوطة به لتشجيع السياحة، وضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع السياحة. مشيرا إلى أنه لكى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية فيجب أن يضع الشعب المصرى كله السياحة هدفا أساسيا كمشروع قومى يلقى الاهتمام والمساندة من الجميع.
وأكد أبوعلى على قدرة مصر جذب 50 مليون سائح سنويا خلال فترة قصيرة بشرط إعداد الخطط وتنفيذ الاجراءات التى تضمن تحقيق هذا الهدف. مشيرا إلى أن هذه الخطط والاجراءات ليست صعبة وتحتاج فقط إلى إرادة لتنفيذها سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.
وطالب أبوعلى بإزالة العقبات أمام المستثمرين من خلال تطبيق المبنى الواحد المفهوم الاشمل من «الشباك الواحد» الذى يجمع ممثلين لكل الجهات لمنح الموافقات المطلوبة للمشروعات وفى أسرع وقت ومواجهة المركزية فى اتخاذ القرار لتشجيع الاستثمار.
وقال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن تنظيم العمل السياحى وحماية القطاع من الدخلاء اهم التحديات التى تواجه السياحة للحفاط على سمعة مصر السياحية من السماسرة الذين يمتهنون السياحة بشكل غير قانونى إضافة إلى المحافظة على حصة الموازنة العامة للدولة من الضرائب الخاصة بشركات السياحة، فضلا عن الحفاظ على حقوق الشركات السياحية الملتزمة. مشيرا إلى أن الغرفة سوف تسعى لمنع كل من لا يحمل ترخيصا من العمل بصناعة السياحة.
وأكد الشاعر على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المواقع الالكترونية السياحية غير المرخصة لأنها تضر بسمعة مصر السياحية. مشيرا إلى أن تلك المواقع تبيع مصر بأرخص الاسعار وهذا يضر بسمعة مصر كثيرا لذلك يجب محاربتها ومنعها تماما من مزاولة العمل.
أضاف أن أولوياتنا خلال الفترة القادمة تتضمن ايضا تعديل التشريعات لحماية صناعة السياحة من الدخلاء والسماسرة وتغليظ العقوبات على الكيانات التى تعمل بدون ترخيص.
أشار إلى أن السياحة تواجه ثلاثة تحديات أولها حالة الفنادق التى تحتاج لتطوير ويمكن حلها بعد توافد الحركة، والتحدى الثانى هو هجرة العمالة المدربة والتى بدأت فى العودة، أما التحدى الثالث فهو النقل السياحى وارتفاع تكلفته الاستثمارية والذى يحتاج جهود مضاعفة من الغرفة والدولة لإنقاذه.
وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بالإسراع فى تطبيق الحد الادنى للأسعار بالفنادق لأنه سيخدم الدولة ويخدم المستثمر السياحى فى نفس الوقت.
أضاف أن اصدار تشريع أو قرار وزارى للحد الادنى من الاسعار ليس ضد سياسة آليات السوق الحرة المطبقة حاليا، حيث إن الجمعية العمومية لغرفة الفنادق طالبت بهذا الامر، وبالتالى فهو مطلب المستثمرين وليس الدولة. ويرى الدكتور عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى أن المدينة تضم أكثر من 14 ألف غرفة فندقية يتم حاليا رفع كفاءة معظم الفنادق وعمل الصيانة اللازمة لها حتى تكون جاهزة لاستقبال مزيد من الحركة السياحية الوافدة لها خلال الفترة المقبلة.
السياحة تحتاج إلى نظرة شاملة من جميع الجهات الحكومية المعنية بعيدا عن القيود الشديدة التى كبدت القطاع خسائر فادحة الفترة الاخيرة قال راضى. مشيرا إلى ضرورة مساندة الجهاز المصرفى للمشروعات السياحية خاصة المشروعات الصغيرة حتى تستطيع أن تعمل وتحقق دخلا يضاف إلى الايرادات التى يحققها قطاع السياحة للدخل القومى. من جانبه قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن أكبر تحد يواجهه مجلس إدارة الغرفة الحالى هو الحجز الالكترونى «الأون لاين» من خارج مصر الأمر الذى يضع جميع شركات السياحة فى موقف حرج بسبب الحجز المباشر من خلال الشركات الخارجية بكافة الفنادق والمنتجعات المصرية.
أضاف أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو اجراء تعديل تشريعى عاجل يلزم جميع مقدمى الخدمات السياحية داخل مصر سواء فنادق أو مطاعم أو برامج سياحية أن يتم كل ذلك من خلال شركة سياحة مصرية مرخصة بجانب إعادة تأهيل جميع العاملين بشركات السياحة حتى يتمكنوا من استيعاب أحدث تكنولوجيا فى مجال الحجز الإلكترونى والتواصل مع الوكلاء الاجانب فى جميع الاسواق السياحية بالخارج بما يضمن اغلاق الباب تماما على الدخلاء والسماسرة ولا يمكنهم تنظيم رحلات لأى مجموعات أجنبية خارج منظومة شركات السياحة.
وأكد السيسى على ضرورة تعديل التشريعات السياحية التى أصبحت تضر الشركات، ووضع تشريعات جديدة تتواكب مع تطوير العمل السياحى وتخدم أهداف الدولة فى الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إن القطاع السياحى بمساندة الدولة سوف يحقق طفرة كبيرة وذلك من خلال توفير حزمة اجراءات تتمثل فى ارجاء دفع مديونيات الحكومة لدى الفنادق من فواتير كهرباء وضرائب ومياه وتأمينات وتفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية وتعديل شروطها وكذلك توفير رحلات طيران بأسعار مناسبة بشكل أكبر فى جنوب سيناء بشكل عام وخاصة مدينة شرم الشيخ بسبب استمرار حظر السفر من قبل أهم الاسواق المصدرة للسياحة سواء من روسيا أو بريطانيا.
وأشار عبداللطيف إلى أنه حتى يتم استقطاب أكبر عدد من السائحين حول العالم فلابد من حل لأهم مشكلة تواجه زيادة التدفقات السياحية وهى مشكلة الطيران وقلة عدد الرحلات المنتظمة والشارتر بين مصر وهذه المقاصد السياحية وزيادة عدد رحلات الطيران بين مصر والاسواق المستهدفة والناشئة وضرورة العمل على إنشاء شركة طيران شارتر بالتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين سواء العرب والاجانب وتوفير الرحلات الداخلية وزيادتها بين الاقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة والعمل على افتتاح مطار سانت كاترين فى اسرع وقت ممكن. ودعا عبداللطيف إلى ضرورة اهتمام البرلمان بالقوانين والتشريعات المحفزة لقطاع السياحة ومساندة البنك المركزى بالنظر فى آليات جديدة لاحتساب الفوائد التى تصل إلى 22 % خاصة وأن تأجيل سداد الأقساط لمدة عام لن يحل الازمة. وقال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحى بمنطقة الصعيد إن هناك عدة مشكلات تواجه القطاع لابد من العمل على حلها كالبنية التحتية والطرق السياحية بالمنطقة بين إسنا – الأقصر وأيضا الأقصر – دندرة والبر الغربى ووادى الملوك فكلها تنتظر الرصف من 10 سنوات بالاضافة إلى الحالة المتردية للمعديات التى تربط بين البر الغربى والشرقى. وأشار إلى أن النقص الشديد فى عدد المركبات السياحية يعتبر من أهم التحديات التى تواجه القطاع خلال العام الحالى حيث نحتاج إلى ما يقرب من 5 آلاف مركبة سياحية بشكل عاجل أو قيام الدولة بفتح باب استيراد الاتوبيسات المستعملة والتى لا تتجاوز مدة استعمالها 3 أعوام نظرا لارتفاع أسعار الاتوبيسات والتى يصل سعر الاتوبيس الواحد منها 3.5 مليون جنيه.