أعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد دكتوس، اليوم الخميس، إن الأممالمتحدة عبر تعاونها مع 8 وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، قدمت الدعم المالي والفني والإبداعي لأكثر من 202 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما شاركت في تدريب حوالي 94 ألف شاب مصري، مما حسن من فرصهم في الحصول على فرص عمل. وأوضح أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار حتى 2022 في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادى لمصر، يشمل 4 محاور هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماع لجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة 2018- 2022، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والخارجية والعدل والتجارة والصناعة والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمات اليونيسيف، والعمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكرت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة، وقد كثفت مصر جهودها لتحقيق الجانب الاقتصادي والاجتماعي من هذه الأهداف فيما يتعلق بتوفير فرص عمل، والاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والمرأة إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالي تحقيق أهداف تنموية أخرى مثل الحد من الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للأسر عبر توفير فرص عمل لأفرادها. وأضافت الوزيرة، إن محور العدالة الاجتماعية يدعم الجهود الوطنية المبذولة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، والتى تمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى اطار الاستثمار فى العنصر البشرى، كما يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم وفرص العمل. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد دكتوس، على استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر ومؤسسات الأممالمتحدة لتحقيق التنمية، وأشاد بتجربة مصر في خلق سياسات وبرامج ناجحة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال، حيث تم توفير فرص عمل للشباب والمرأة في كافة فئات الدخل.
