قال مصدر مطلع إن حكومة جنوب إفريقيا تضغط على شركة الكهرباء الوطنية "إيسكوم هولدنجز" من أجل تقديم استراتيجية موثوقة لإصلاح أوضاعها قبل تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة يوم 20 فبراير الماضي. وتبلغ ديون الشركة حوالي 419 مليار راند (31 مليار دولار). ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن الشركة طالبت جهاز تنظيم قطاع الكهرباء في جنوب إفريقيا بزيادة سعر الكهرباء للمستهلك بنسبة 15% سنويا على مدى ثلاث سنوات، وفي حال تنفيذ هذا الطلب ستظل الشركة تعاني من عجز قدره 100 مليار راند. يذكر أنه كان من المقرر تقديم خطة إصلاح الشركة في سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيل هذه الخطوة عدة مرات، في حين عين رئيس الدولة "كيريل رامافوزا" لجنة مستقلة لتقديم حلول لمشكلات الشركة. وقال "رامافوزا" للصحفيين أمس الأربعاء، إن "الفريق المسؤول يعمل بقوة من أجل ضمان تقديم المقترحات" المطلوبة، مضيفا أن "إيسكوم تعاني صعوبات مالية ضخمة"، في حين كانت هذه الشركة عاملا حيويا في قرار مؤسستين للتصنيف الائتماني، وهما "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" بخفض تصنيف الديون السيادية لجنوب إفريقيا إلى درجة "عالي المخاطر"، في حين مازالت مؤسسة "موديز" تبقي على تصنيف جنوب إفريقيا عند مستوى "استثماري".