حزب أردوغان مهدد بخسارة المدن الكبرى فى الانتخابات البلدية

استطلاعات «العدالة والتنمية»: تراجع شعبية الحزب إلى 32%.. وتقرير: زيادة عدد الشركات المفلسة بنسبة 6% العام الحالى
ذكرت وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر بحزب «العدالة والتنمية» التركى الحاكم، أن استطلاعاته الداخلية أظهرت تراجع التأييد الشعبى للحزب، ما قد يجعله يخسر السيطرة على مجالس بلدية فى بعض المدن الكبيرة، فى الوقت الذى رجحت فيه تقارير اقتصادية تصاعد الأزمة الاقتصادية فى تركيا وزيادة معدل إفلاس الشركات بواقع 6 % خلال العام الحالى.
وقال مصدران فى الحزب إن اثنين من استطلاعاته الداخلية أظهرا أن التأييد الشعبى تراجع إلى ما بين 32 و35 % قبل حساب نسبة 30% من الناخبين الذين لم يحسموا إلى الآن لمن سيصوتون.
كما رجح المصدران إمكانية أن يخسر حزب العدالة والتنمية العاصمة أنقرة، كما يواجه منافسة شرسة فى اسطنبول.
ومن شأن تراجع حاد فى شعبية حزب العدالة والتنمية أن يسبب إزعاجا شديدا لأن شريكه فى الائتلاف الحاكم وهو حزب الحركة القومية اليمينى لن يطرح مرشحين فى بعض المجالس البلدية.
وقال جاريث جينكينز وهو محلل مخضرم للشئون التركية: «بالنسبة لأردوغان الأمر مسألة هيبة أيضا. كان عليه أن يشكل ائتلافين فى المناسبتين الانتخابيتين الماضيتين وهو ما لم يكن فى حاجة إليه فيما مضى».
وتابع: «إذا خسرت أنقرة أو اسطنبول هذه المرة رغم التحالف، فسيعنى ذلك أن مستقبله يتراجع. من الممكن أن يكون التراجع طويلا وبطيئا لكنه تراجع فى نهاية المطاف».
إلى ذلك، كشفت مؤسسة «يولر هيرميس» المتخصصة فى مجال التأمين على الائتمان التجارى، أن الآثار السلبية لأزمات العملة فى تركيا ستستمر فى 2019، مرجحة أن يرتفع عدد الشركات التى ستعلن إفلاسها فى تركيا خلال العام الحالى، بنسبة 6 %.
وأوضح التقرير أنه فى حين أعلنت 15 ألفا و 400 شركة تركية إفلاسها حتى عام 2018، من المرجح أن يرتفع العدد إلى 16 ألفا و200 شركة فى عام 2019، وفقا لما نقلته صحيفة «جمهورييت» التركية.
ومن بين أبرز الشركات التركية الكبيرة التى أعلنت إفلاسها فى أواخر عام 2018، شركتا «تكنيك ألومنيوم» و«بوراك ألومنيوم» و«باليت» و«سيلان»، وهو ما فسرته الصحيفة بتأخر تحصيل الشركات للمدفوعات المستحقة من المشروعات التى تنفذها، وهى أغلبها مشروعات حكومية.
وشهدت تركيا انهيارا اقتصاديا جراء تهاوى سعر الليرة وانخفاض قيمتها لأكثر من 40% أمام العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع معدل الطلب فى السوق.