حليف لميركل يؤكد حقه في المشاركة في ترشيح المستشار المقبل

كد ماركوس زودر، الرئيس المقبل للحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر داخل التحالف المسيحي الاجتماعي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حقه في المشاركة في اختيار الشخصية التي سيدفع بها التحالف المسيحي الديمقراطي لشغل منصب المستشار أو المستشارة، خلفا لميركل.
وقال زودر خلال اجتماع مغلق لقيادات حزبه المسيحي الاجتماعي في دير بانس بمدية باد شتافِلشتاين، في ولاية بافاريا: "أرى أن اقتراح اسم الشخصية المرشحة لمنصب المستشار هو حق رئيسي الحزبين معا" المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، مشددا في ذلك على كلمة معا.
وكانت أنيجريت كرامب كارينباور، الرئيسة الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي، والتي خلفت ميركل في رئاسة الحزب، أكدت مؤخرا حقها كرئيسة للحزب في اقتراح اسم كبير مرشحي التحالف المسيحي الديمقراطي خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي جرت العادة أن يكون هو المستشار في حالة فوز التحالف المسيحي الديمقراطي في الانتخابات.
وقالت كارينباور في تصريح لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الصادرة أمس الأول الأحد: "كان هذا هو الحال مع جميع رؤساء الحزب المسيحي الديمقراطي وهذا ما سينسحب علي أيضا".
كما شدد زودر على ضرورة أن يسارع التحالف المسيحي الديمقراطي باتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني وصعوبة الوضع على الصعيد الدولي، وقال إنه من الضروري بعد "عام من البحث عن الذات" أن يكون عام 2019 "عام النتائج"، "وإلا فلن يجد التحالف المسيحي قبولا لدى المواطن بشكل دائم".
ومن المقرر أن يتم انتخاب زودر رئيسا للحزب المسيحي الديمقراطي خلال مؤتمر استثنائي للحزب يوم السبت المقبل، ليخلف بذلك هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، في زعامة الحزب.
وطالب زودر بأن يعاود التحالف المسيحي الديمقراطي الانطلاق مجددا فيما يتعلق بسياسته الاقتصادية وأن يعتمد سياسة ضرائب جديدة يسعى من خلالها إلى إنهاء ضريبة الوحدة الألمانية، ويحقق إصلاحا حقيقيا لضرائب الشركات، بشكل يجعل الشركات الألمانية قادرة على المنافسة مع نظيراتها الأوروبية والغربية بشكل عام.
وقال زودر، مبررا مطالبته بإنهاء ضريبة الوحدة الألمانية: "كانت هناك مهمة للجميع..لقد كانت بناء شرق ألمانيا، وكانت هناك ضريبة للجميع، إنها ضريبة الوحدة، لقد انتهت هذه المهمة الآن للجميع، إذن علينا أن ننهي الضريبة بالنسبة للجميع".
يشار إلى أن طرفي الائتلاف الحكومي، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكدا في الاتفاق الذي ينظم عمل الحكومة إنهاء ضريبة الوحدة تدريجيا، على أن يكون ذلك اعتبارا من عام 2021.