وافق مجلس النواب -خلال جلسته العامة الاثنين- برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتعلق بشأن المحال العامة والتجارية والملاهي، وأرسله لمجلس الدولة لأخذ رأيه. ويعتبر هذا القانون من القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظرًا لبعض المواد الشائكة به، وعلى رأسها المادة الخاصة ب"المينيمم تشارج". وتستعرض الشروق في السطور التالية أبرز هذه المواد التي أثارت الجدل: -لماذا أثارت المادة الخاصة ب "المينيمم تشارج" الجدل؟ من بين المواد أيضًا التي أثارت الجدل هي "المينيمم تشارج" والتي تم تحديدها ب20 ألف جنيه بعدما طالب بعض النواب بزيادتها إلى 50 ألف جنيه- وتنص على التزام المحال التي تضع ال"مينيمم تشارج" بدفع 20 ألف جنيه رسوم كحد أدنى لصالح الدولة. -ما هي آلية تعامل المحال التجاري ب "المينيمم تشارج" طبقًا للقانون الجديد؟ تعامل المحل التجاري ب"المينيمم تشارج"، لا بد أن يكون بترخيص من المركز المختص، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك، وعقب دفع مبلغ ال20 ألف جنيه، حسبما نص مشروع القانون -لماذا أثارت المادة الخاصة بحظر الخمور الجدل؟ من أوائل المواد التي أثارت جدلًا هي إلغاء المادة الخاصة بحظر الخمور في المحال، الأمر الذي اعتبره الكثيرون إباحة لتداول وبيع الخمور في المحال التجارية. -ما رأي المدافعين عن إلغاء المادة الخاصة بحظر الخمور ؟ يرى المدافعون عن حظر المادة الخاصة بالخمور بأن هذا الحظر منصوص عليه في قوانين أخرى ولا داعي للتكرار، بالإضافة إلى أن القانون وضع عقوبات صارمة في هذا الشأن، وحدد غرامة 50 ألف جنيه حال المخالفة، بالإضافة إلى إغلاق المحال إذا استدعى الأمر، وبجانب هذا فإن محلات السياحة فقط هي التي تملك حق بيع الخمور طالما حصلت على رخصة من وزارة السياحة. -لماذا أثارت المادة الخاصة بالشيشة الجدل؟ من بين المواد أيضًا المثار حولها الجدل هي المادة التي تتعلق بتقديم الشيشة، حيث حظرت المادة على المحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو المعدة لإقامة الجمهور، تقديم الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا لرسوم قدرها 10 آلاف جنيه. -ما هي الاشتراطات التي تم وضعها لتركيب الكاميرات في المحال؟ وتعتبر المادة الخاصة بمراقبة المحال –بالكاميرات- من أكثر المواد التي ثار حولها الجدل وهي تتعلق بالتزام المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لاشتراطات معينة. ومن ضمن هذه الاشتراطات وضع الكاميرات في مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها ويضر بالحرية الشخصية للمواطنين بما في ذلك محلات الملابس.
