النواب تقر قوانين جديدة تنظم التنازل عن تراخيص المحال العامة.. تعرف على الإجراءات

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الأحد، على كثرة التعديلات المقدمة من النواب، على مشروع قانون المحال العامة، بالسخرية قائلًا: "كثرة التعديلات تعطيني انطباعًا أن أغلب النواب لديهم محلات".
وعقب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أثناء مناقشة المشروع في الجلسة المنعقدة الآن، قائلًا إن مواد مشروع القانون فتحت شهية النواب للحديث.
أقر المجلس في جلسة اليوم، المادتين 23 و24 من مشروع القانون اللتان تنظمان مسائل التنازل عن تراخيص المحال، والإجراءات اللازمة عند وفاة صاحب الترخيص.
وتنص المادة (23) على:
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري متى توافرت فيه الاشتراطات العامة والخاصة، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط، يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل، مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
وتابعت المادة أنه في حالة الموافقة على التنازل، يتم سداد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة ألاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة،
ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
ونصت المادة 24 على: "في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلان الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لنقل ترخيص المحل إليهم خلال 6 أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".