القراءة السريعة لمسودة لائحة جزاءات الإعلام، تكفى لكى يتيقن المرء أن كاتب هذه المسودة ايس متخصصا بما فيه الكفاية في الاعلام او القانون . فهذه المسودة مليئة بالنواقص التى تكشف بوضوح ليس فقط عن تربص واضعيها للإعلام وحريته، وإنما عن غياب واضح للكفاءة سواء فى الصياغة أو فى الإلمام بالقواعد القانونية والدستورية الحاكمة لعمل الصحافة والإعلام فى مصر. فهل يمكن لشخص لديه الحد الأدنى من الدراية الإعلامية أو الخبرة القانونية أن يكتب نصا قانونيا يقول «يجازى كل من استخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب وقذف»؟. فالقانون يا سادة «ما يعرفش قد» . هذه المادة التى تنتهى بعقوبة الغرامة 250 ألف جنيه لم يستخدم ألفاظا «قد تشكل جريمة سب وقذف». وبعد 16 مادة تحمل للصحفيين والإعلاميين «الويل والثبور» إذا ما رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أنهم «قد ارتكبوا ما قد يكون جريمة سب وقذف»، تحيل اللائحة كل ما تقرر فرضه من عقوبات أو جزاءات على «المذنب» إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكى «يعفى من الجزاء أو من جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه منه» لاعتبارات يقدرها، ليتم اختزال كل أعمال «الفحص والتمحيص والتحقيق» وصولا إلى إقرار العقوبة، فيأتى السيد رئيس المجلس ليقرر الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها «لاعتبارات يقدرها». وعلى طريقة «كوهين ينعى ولده ويصلح ساعات»، يبدو أن القائمين على وضح اللائحة اكتشفوا وجود مساحة خالية فى الورقة التى يكتبون عليها أو أنهم تشاءموا من الرقم 17 فقرروا إضافة المادة رقم 18 التى ليس لها أى علاقة بالجزاءات ولا ضوابطها ولا حتى سياقها فتقرر تنظيم مسابقة لاختيار أفضل تحقيق صحفى وأفضل تحقيق إعلامى، دون وجود أى رابط منطقى بين مواد الجزاءات والمخالفات وهذه المادة. هذه الملاحظات الشكلية وإن كانت كافية تماما لكشف عورة هذه اللائحة ، فإنها بالتأكيد ليست كل المآخذ فى هذه اللائحة التى تثير قلق كل مهتم بالإعلام وحريته. فاللائحة وببساطة شديدة تعطى للمجلس سلطة توقيع عقوبات جنائية ممثلة فى الغرامة، وهو ما يمثل اعتداء على سلطة القضاء صاحب الحق الوحيد فى توقيع مثل هذه العقوبات، وجعلت التظلم من العقوبات أمام لجنة من داخل المجلس، ليصبح الأخير هو الخصم والحكم، عند نظر التظلم. واللائحة وعلى خلاف كل ما عرفته مصر من نصوص عقابية تقضى بفرض غرامة بالعملة الأجنبية، رغم أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يقضيان بضرورة تحصيل الغرامات بالعملة المصرية وليس بالعملة الأجنبية. أخيرا وليس آخر، فإن كل مواد الجزاءات تتضمن عقوبة الحجب ومنع النشر ومنع البث ووقف الإصدار أو البث رغم أن المادة رقم 71 من الدستور تقول «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة».
