إيران تعتزم إجراء مناورات بحرية مع روسيا فى بحر قزوين

طهران توافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال فى مسعى لتسهيل التجارة الخارجية ومواجهة عقوبات واشنطن
أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأميرال حسين خانزادى، اليوم، أن إيران وروسيا تستعدان لإجراء مناورات بحرية مشتركة فى بحر قزوين تشمل مناورات للإنقاذ ومواجهة القرصنة.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن خانزادى، قوله إن «يجرى الإعداد لمناورات حربية للإنقاذ ومواجهة القرصنة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية وسيتم تنفيذها فى المستقبل القريب».
وأجرت إيران وروسيا عددا من المناورات البحرية فى بحر قزوين بما فى ذلك فى عامى 2015 و2017.
وإيران وروسيا تربطهما علاقات وثيقة بما فى ذلك الدور الذى يلعبانه فى سوريا؛ حيث تدعمان الرئيس السورى بشار الأسد فى الحرب الأهلية المندلعة فى البلاد.
وكرر خانزادى معارضة إيران للوجود العسكرى من أى دولة من خارج المنطقة فى بحر قزوين، مؤكدا أن «كل الدول على بحر قزوين لديها نفس التوجه».
وكانت روسيا قالت العام الماضى: إنها ملتزمة تماما بتعميق العلاقات مع إيران رغم القرار الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على إيران.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن مجمع تشخيص مصلحة النظام فى إيران وافق على مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، أمس ، فى خطوة كبيرة باتجاه إصلاحات ستجعل إيران ملتزمة بالأعراف الدولية وقد تسهل التجارة الخارجية فى مواجهة العقوبات الأمريكية.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التى وضعتها مجموعة العمل المالى (فاتف)، وهى هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
غير أن المتشددين فى إيران عارضوا تمرير تشريع يسمح بالالتزام بمعايير فاتف، وقالوا إنه قد يعطل الدعم المالى الذى تقدمه إيران لحلفاء مثل حزب الله اللبنانى، الذى تدرجه الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.
ومرر البرلمان العام الماضى مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال، والذى كان واحدا من أربعة تعديلات تحتاجها إيران للوفاء بمتطلبات فاتف، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه قائلا إنه مخالف للإسلام وللدستور.
وذكرت (إيرنا) نقلا عن عضو فى مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس، المعنى بحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وافق على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات.
يأتى هذا التحرك بعد تعيين آية الله صادق لاريجانى، رئيس السلطة القضائية، الأسبوع الماضى رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام. وهو أخ لعلى لاريجانى رئيس البرلمان.
ويبدو أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى بدأ يقبل بالإصلاحات فى تحول يقول خبراء إنه يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اقتصاد البلاد.
وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاق النووى الإيرانى العام الماضى وأعاد فرض العقوبات على قطاع الطاقة والقطاع المصرفى، وما زالت الدول الأوروبية التى وقعت على الاتفاق النووى ملتزمة به وتسعى لإطلاق آلية توصف بأنها ذات غرض خاص بهدف تجنب النظام المالى الأمريكى من خلال استخدام إطار وسيط بالاتحاد الأوروبى لتسيير التجارة مع إيران.
وقال عبدالرضا فرجى عبر المدير العام للمجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية، وهو مجلس استشارى أسسه خامنئى، إن «من الأفضل إتمام فاتف وأنظمة مكافحة تمويل الإرهاب فى أقرب وقت حتى لا يكون للأوروبيين عذر يمكنهم من عدم تنفيذ الآلية (ذات الغرض الخاص)».