وزير الري يستعرض موقف المعدات والورش التابعة للوزارة

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي مع رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية ومديري عموم الشئون الكهربائية والميكانيكية والمعدات بمقر وزارة الموارد المائية والري اليوم الأحد، وذلك لاستعراض موقف المعدات والورش التابعة للوزارة وبحث سبل تعظيم أقصى استفادة منها.
ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة وجود تنسيق تام بين جميع إدارات الشئون الميكانيكية على مستوى الوزارة وتعظيم الاستفادة من مواردها، بما يسمح بتبادل المعدات بين مختلف الجهات داخل الوزارة.
وأكد أن الهدف من إنشاء 4 إدارات مركزية للتفتيش الفني والمعدات والأمن والأملاك بالوزارة يهدف لتحديد كافة الإمكانات المتاحة بالوزارة من معدات وورش، وأراضي، وحمايتها من التلف أو السرقة أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تحديد أعداد العمالة المتاحة وإمكانياتها وتخصصاتها بما يسمح بالاستفادة منها على الوجه الأمثل.
ويعد حصر المعدات والورش وتحديد حالتها الحالية هو الخطوة الأولى لاتخاذ القرارات المناسبة في كيفية الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الوزارة من خلال التشغيل الفعال للموارد الذاتية وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة بالوزارة بما يحقق أعلى اقتصاديات تكاليف، وذلك يستلزم عمل جرد كامل على الطبيعة لكافة المخازن والمعدات الموجودة بالوزارة وعدم الاكتفاء بالحصر الورقي الوارد من الإدارات.
كما أكد الدكتور عبدالعاطي أهمية الاستفادة من الخردة الموجودة بالوزارة، مما يؤدي إلى زيادة قيمتها السوقية ويُمكن الوزارة من الاستفادة منها، على غرار ما حدث مع سيارة وزير السد العالي المهندس محمد صدقي سليمان، والتي استقلها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أثناء فترة الإعداد لإنشاء السد العالي والتي كان من المتوقع بيعها خردة بمبلغ متدني للغاية (700 جنية فقط) وارتفعت قيمتها السوقية بعد تجديدها وصيانتها لتصل لحوالي 2 مليون جنيه.
وأكد أهمية تدريب العاملين بالوزارة على أعمال الصيانة والتركيز على التدريب التحويلي من خلال عمل إعلان للعاملين للاستفادة من القوة البشرية الكبيرة الموجودة بالوزارة حاليا، فضلا عن الاستفادة من هذه العمالة كأفراد أمن لحماية أملاك الوزارة والورش والمعدات بدلا من التعاقد مع شركات أمن خارجية بتكلفة عالية.
وفي ذات السياق، وجه وزير الري بتركيب بوابات إلكترونية على المخازن وكاميرات مراقبة لتشديد الإجراءات الأمنية وحماية ممتلكات الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء أسوار على أملاك الري لحمايتها من التعدي مع ضرورة الاستفادة من الأراضي المملوكة للوزارة لإنشاء أماكن لتجميع المعدات مركزيا حال عدم وجود أماكن للاستفادة منها بالإدارة.
وأكد أهمية الاستفادة القصوى من المعدات في أعمال التشغيل الذاتي ثم النظر في تأجيرها للجهات الخارجية بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة بالوزارة ، مع أهمية النظر في تقنين الإجراءات التي تسمح بتأجير هذه المعدات للجهات خارج الوزارة، ويمكن للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف تأجير المعدات الخاصة بالوزارة.
ومن المقرر أن تتم متابعة أعمال الحصر والصيانة شهرياً من خلال اجتماع شهري لرؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية ومديري عموم الشئون الكهربائية والميكانيكية والمعدات والمصانع بجهات الوزارة المختلفة، وكذا اجتماع ربع سنوي برئاسة الوزير .