بعد تدشينها من قبل الرئيس.. «الشروق» ترصد أبرز ملامح «حياة كريمة»

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى في الثاني من يناير هذا العام، مبادرة جديدة تحت رعايته، بعنوان «حياة كريمة»، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الجاري.
ودعا الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لتنفيذ هذه المبادرة، قائلًا: «تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى، فهو الذى خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وأضاف الرئيس: «أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، وبرعايتى المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019».
وفي هذا التقرير ترصد «الشروق» أبرز ملامح المبادرة التي أطلقها الرئيس حتى الآن:
-ما هي أولى خطوات وزارة التضامن للبدء في تنفيذ المبادرة؟
فور إطلاق المبادرة الرئاسية، أقامت وزارة التضامن اجتماعًا مع 14 جمعية من منظمات المجتمع المدني، الخميس الماضي، عرض خلاله بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، في ضوء الاحتياجات المادية للأسر والأفراد والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل.
-ما آلية التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية في المبادرة؟
قالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن لشؤون الحماية الاجتماعية، إن وزارة التضامن ستتحمل نحو 80% من تكلفة المشروعات التي ستقام في إطار المبادرة، بينما ستتحمل الجمعيات الأهلية نحو 20% من تكاليف هذه المشروعات، وقد تم رصد حوالي 2 مليار جنيه لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى.
وأوضحت أن هناك بعض المشروعات التي ستتولى الجمعيات الأهلية تنفيذها بالكامل، إلى جانب مشروعات ستعمل الوزارة على تنفيذها بمفردها.
-ما طبيعة الخدمات التي تستهدف المبادرة تقديمها؟
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة تستهدف تحسين البنية التحتية للقرى المحرومة من الخدمات، إلى جانب تقديم خدمات جديدة متنوعة للفئات الأولى بالرعاية، عبر برامج تطوعية تكثف من التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
-كيف تم تقسيم الخدمات داخل المبادرة؟
أوضحت «والي» أنه تم تقسيم خدمات المبادرة على الجمعيات الأهلية المشتركة، حسب طبيعة كل خدمة، فهناك مجموعة تعتني بالمياه والصرف، وأخرى تستهدف تحسين أسقف المنازل، وثالثة تختص بالتشغيل والتدريب وتوفير فرص العمل، ورابعة تهتم بالمأكل والملبس، وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
-ما المحافظات التي ستشهد انطلاق المبادرة؟
سيتم البدء في تنفيذ المبادرة على مستوى 12 محافظة، لتشمل حوالي 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، تتركز معظمها في محافظات الصعيد (82% منها)، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بحسب ما ذكره محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن.
والمحافظات هي سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وقنا والقليوبية والوادي الجديد وشمال سيناء والجيزة ومرسى مطروح والبحيرة.