* دخول 100 ألف أسرة تحت مظلة تكافل وكرامة * تحفيز المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة مع الدولة * تنمية القرى الأكثر احتياجا * تحسين معيشة المواطنين ورفع معدل النمو
أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة وطنية جديدة تحت رعايته المباشرة بعنوان «حياة كريمة» تهدف إلى رعاية الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالى. ودعا الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينها لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية. ووجه الرئيس التحية الى الشعب المصري، ووصفه ب«البطل الحقيقي»، مشيدا بتضحياته وتحمله كلفة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصرى من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأكدت مصادر مطلعة أن المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال عام 2019 تستهدف الفئات الاكثر احتياجا وبها شق للرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية وعمليات جراحية. وأضافت المصادر أن المبادرة تتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا طبقا لخريطة الفقر وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، كما ستسهم فى زواج اليتيمات. وأشارت المصادر إلى أن المبادرة ستكون على المستوى القومي، مضيفة أن الرئيس كلف الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى بشكل كامل. وفور إعلان الرئيس المبادرة، سارعت اجهزة الدولة المعنية باتخاذ الاجراءات والتدابير لتنفيذ ما جاء بها، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحكومة بالبدء فى تفعيل هذه المبادرة بشكل عاجل، وبلورة رسالتها النبيلة فى صورة محاور عمل، وتنفيذها، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين. و قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها ستعقد اليوم اجتماعا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية فى الوزارة لتنسيق الجهود استجابة لمبادرة الرئيس، مؤكدة التزام الوزارة بالعمل على دخول حوالى 100 الف اسرة تحت مظلة تكافل وكرامة، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والانتاج، مثل كبار السن ومن لديهم اعاقة تمنعهم العمل. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر لديها خطة طموح للتنمية وتسعى بكل جهد الى تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع معدل النمو على الا يقل عن 7% بحلول عام 2021. وفى استجابة سريعة اكد ممثلو المجتمع المدنى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير حياة آمنة وسكن كريم للاسر الاكثر احتياجا، والتمكين الاقتصادى الذى ينعكس على مفردات حياتهم.