دعوات أمريكية لتطبيق قانون الإفصاح المالي على قناة «الجزيرة» القطرية

ذكر موقع "ديلي بيست" الإخباري الأمريكي، أمس الأربعاء، أن بعض الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي يأملون في أن يطال قانون جديد يطالب المؤسسات الإعلامية الروسية التي تعمل في الولايات المتحدة بالإفصاح المالي، قناة "الجزيرة" القطرية، وأن يجبر المؤسسات الإعلامية الموجودة في قطر بتحري المزيد من الشفافية في تقاريرها.
وأوضح الموقع الأمريكي أن مجموعة من الجمهوريين المحافظين استهدفوا قناة "الجزيرة" لما يقرب من عام على خلفية اتهامات بقيامها بالدعاية للجماعات الإرهابية، والترويج لمصالح الحكومة القطرية بطريقة سرية، الأمر الذي تنكره الجزيرة.
وأشار "ديلي بيست" إلى أن القناة القطرية قد تجد نفسها متورطة في قانون جديد يتطلب من الفضائيات الإخبارية التي يملكها الأجانب وتبث في الولايات المتحدة، أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.
وينص القانون الجديد على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية، مملوكة أو تدار أو يتم تمويلها من خلال حكومة أجنبية، أو كانت المؤسسة نفسها تروج لمصالح حكومة أجنبية، لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية بموجب القوانين الجديدة.
ويأمل الجمهوريون في أن يسلط هذا القانون الضوء على نشاط قناة الجزيرة وعلاقاتها مع الحكومة القطرية.
كما نقل الموقع الأمريكي عن مساعد في الحزب الجمهوري لم تسمه، القول إنه "يأمل أن تتلقى أيضا أجهزة الإعلام القطرية الأخرى تدقيقا".
وأشار الموقع إلى أن تفاصيل متطلبات القانون الجديد لم تضح بعد بشكل كامل، ولكنها ستأخذ شكلها النهائي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن هناك أسئلة تظل عالقة حول مدى المعلومات التي سيكون على المؤسسات الإعلامية تقديمها.