وزيرة التخطيط: زيادة كبيرة في المساهمات المباشرة لبنك الاستثمار القومي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن ال4 سنوات الأخيرة شهدت طفرات على مستوى الأطر الاستثمارية التي أضيفت إلى دور بنك الاستثمار القومي الأساسي، متمثلة في طفرات إيجابية على مستوى دور البنك فيما يخص المساهمات المباشرة لتزيد قيمة مساهمة البنك من نحو 14.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2014 إلى نحو 25.8 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2018.
وأوضحت الوزيرة، في حصاد بنك الاستثمار القومي الصادر اليوم الخميس، أن البنك ساهم خلال تلك الفترة في 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن أبرز تلك الشركات تتمثل في شركة "إن أي كابيتال" التي تعد الذراع الاستثماري للبنك والذي قام بدور بيت الخبرة الاستثماري للدولة ويقدم استشاراته المالية والاقتصادية للجهات التابعة للدولة بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار الاستثماري في تلك الجهات، بالإضافة إلى قيامها بدور المنسق العام لبرنامج الأطروحات الحكومية.
وتابعت أن البنك ساهم كذلك في تأسيس شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية والتي تعد أحد الأدوات الاستثمارية لدعم وتحفيز المشروعات المتوسطة في كافة المجالات التي تستهدفها الدولة، حيث تستثمر شركة "أيادي" في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير الفعال في دعم النمو الاقتصادى وذلك من خلال عدة شركات منها شركة أيادي مصر للتطوير الحضاري، وشركة مدينة دمياط للأثاث، وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وشركة إنماء للتأجير التمويلة، وشركتي ايرجو ميديا فنتشرز وأيادي إف إم، كما قام البنك بالمساهمة في زيادة روؤس أموال 17 شركة من الشركات التي يساهم فيها بنحو 1.7 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن هذا الحراك الاستثماري نتجت عنه طفرة في العوائد النقدية التي كان يحصل عليها البنك سنويا وبجملة عوائد خلال تلك الفترة بلغت نحو 4.6 مليار جنيه، إلى جانب الطفرة التي حدثت في الأرباح الرأسمالية المحققة وبجملة قدرها نحو 11.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأكدت السعيد أن البنك قام بالمشاركة بجزء من مساهماته في 7 شركات تبلغ جملة مساهمته فيها نحو 1.3 مليار جنيه تمثل عددا من الشركات الناجحة التي استطاع البنك جمع عوائد منها منذ المساهمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، كما يرشح البنك 9 شركات أخرى من الشركات التي يساهم فيها لتنضم إلى المرحلة الثانية في برنامج الأطروحات الحكومية تبلغ حصة البنك في رؤوس أموالها نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضا عددا من الشركات ذات الأداء المتميز، حيث حصل البنك منها على أرباح بلغت نحو 4.0 مليار جنيه منذ المساهمة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو برنامج الأطروحات الحكومية وتحديد 23 شركة في المرحلة الأولى بطرح جزء من حصة المال العام في تلك الشركات في البورصة المصرية بهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي.
وفيما يخص دور البنك في الاستثمار بالبورصة، أوضحت السعيد أن الطفرة الإيجابية التي حدثت في هذا الدور تمثلت في قيام البنك باستثمار جزء من أمواله في البورصة بهدف تنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية، إلى جانب تنويع استثماراته والحصول على عوائد مجزية، مشيرةً إلى أن ذلك تم تحقيقه بالفعل حيث شهد البنك تطورا في الحجم الإجمالي لمحافظ البنك من نحو2.0 مليار جنيه في عام 2013 إلى نحو 7.0 مليار جنيه في عام 2018، وبزيادة بلغت نحو 5.0 مليار جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نموا في قيمة محفظتة الاستثماريه في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29%.
وعن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البنك منذ عام 2015 قام باتخاذ الإجراءات للاتساق مع التطورات التي شهدتها الدولة من تغييرات في أسعار الفائدة في السوق المصري والتي شهدت تغيرات كبيرة مع تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذها البنك تمثلت في إصدار وعاء ادخاري جديد بعائد متميز.
إلى جانب إجراء تعديلات هيكلية في بعض الأوعية الإدخارية التي يصدرها بما ساهم في تحقيق صافي زيادة موجب في حصيلة مبيعات تلك الأوعية بدأت من نحو 0.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2015، لتصل إلى 125.3 مليار جنيه بنهاية يوينو 2018، محققة بذلك طفرة كبيرة، بالإضافة إلى تحقيق نحو 61.1 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو 2018 وآخر نوفمبر من العام ذاته، لتبلغ جملة الفوائض نحو 233.1 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذا الفائض ساهم في تأمين موقف السيولة بالبنك، بالإضافة إلى وفاء البنك بالتزاماته في مواعيد استحقاقاتها دون أي تأخير مع استمرار دور البنك في تمويل مشروعات الهيئات الاقتصادية المدرجة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتأكيد دوره كذراع استثماري استراتيجي للدولة بمساهماته المباشرة في المشروعات المختلفة وكذا استمرار دعمه لسوق الأوراق المالية وتنشيطها مع تحقيق عوائد جيدة للبنك، فضلاً عن استثمار فائض السيولة لديه في إصدارات الخزانة العامة.
وأضافت وزيرة التخطيط أن إجمالي حصيلة الأوعية الادخارية لدى البنك بلغت بنهاية عام 2018 نحو 353.0 مليار جنيه، نظرا لتميز تلك الأوعية الادخارية عن غيرها في السوق المصري من حيث أسعار العائد ومناسبة هيكلها لجميع الفئات، حيث نتج عن ذلك تمتع البنك بنسب سيولة تتوافق مع المعدلات المتعارف عليها.
وأشارت السعيد إلى أن مجلس إدارة البنك يتشكل من مجموعة من الخبرات المصرفية والقانونية على قدر كبير من الحرفية والمهنية، حيث يضم مجموعة من الوزراء السابقين ورؤساء مجالس إدارات بعض البنوك التجارية وممثلين عن الوزارات المختلفة بالدولة، كما أفادت بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة من أفضل الكفاءات المرموقة في الدولة تضم خبراء قانونيين لوضع تصور لإعادة هيكلة البنك ليواكب التطورات الجارية في الساحة الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مضيفة أنه حالياً يتم السعي نحو تعديل قانون إنشاء البنك باعتباره الإطار القانوني والتشريعي الذي من خلاله سوف يتم إعادة هيكلته وبالتالي الانطلاق ليصبح البنك من البنوك الاستثمارية وفقا للمعايير الدولية.
وتابعت السعيد أن الهدف من إنشاء بنك الاستثمار القومي تمثل في تمويل الخطط المتعاقبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتوفير القنوات التمويلية المختلفة اللازمة لذلك، موضحة أن البنك دائماً ما كان يسعى لتحقيق الدور المنوط به تنفيذه ليقم خلال نحو 40 عاما بتمويل جزء كبير من البنية الأساسية للدولة والتي كانت أساس النشاط الاستثماري خلال تلك الفترة.
وأشارت إلى أن البنك مر بعدة مراحل للتطوير خلال تلك الفترة استهدف من خلالها أن يقوم بدوره كمحفز للاستثمار في مصر ليضيف إلي دوره الأساسي في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دور آخر وهو المساهمات المباشرة في الشركات المختلفة حتى بلغ عدد مساهماته نحو 100 شركة، كما قام البنك بوضع الآليات والنظم تطبيقاً لمبدأ الحوكمة من خلال تشكيل عدة لجان داخلية من شأنها التأكد من سلامة ومراقبة ومتابعة عمل البنك وهي لجنة الاستثمار ولجنة الأليكو ولجنة المراجعة ولجنة المرتبات والمكافآت.
وأضافت السعيد أن البنك استطاع كذلك إضافة دور آخر لمجهوداته تمثل في الاستثمار في البورصة وذلك منذ عام 1997 المساهمة في دعم نشاطها وإثراء أدائها وذلك عبر الاستعانة بشركات إدارة محترفة ومتخصصة تضمنت 8 شركات تعمل بشكل مستقل.
وتابعت أنه مع تعزيز موقف السيولة لدي البنك في السنوات الأربع الأخيرة بدأ البنك في استثمار فائض أمواله في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية ومن ثم المساهمة في تغطية جزء من عجز الموازنة العامة من خلال موارد حقيقية.