تمكنت الأجهزة الأنية بوزارة الداخلية من تنفيذ 183 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف ب3 محافظات. واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. حيث قامت الأجهزة الأمنية بمدريات أمن (الأقصر، والشرقية، وسوهاج)، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الري والصرف؛ أسفرت عن تنفيذ 183 قرار إزالة. وقال مصدر أمني بوزار الداخلية إن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.