خلال احتفالية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة باليوم العالمي للتربة تحت عنوان" اوقفوا تلوث البيئة"، اليوم الخميس، أشار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى وجوب العناية بموارد الأراض وصيانتها وإعادة تأهيل المتدهور منها. وقال إن مؤتمر الأطراف الثاني والثالث عشر تبنى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر ومصطلح تحييد تدهور الأراضي الذي جاء لتحقيق الهدف رقم 15 من أهداف التنمية المستدامة، وشجع الدول والمنظمات العالمية والإقليمية والوطنية على تطبيق مفهوم تحييد تدهور الأراضي حفاظا على الرقعة الزراعية والنظم البيئية وإعادة تأهيل المتدهور من الأراضي لتبقى مصدر خير وعطاء للجيل الحالي وزخراً للأجيال القادمة. وأضاف أبوستيت أن "قضية تلوث البيئة عامة والتربة خاصة من أهم المشاكل المرتبطة برفاهية واقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، حيث أدرك العالم أهمية التخطيط للتنمية المستدامة للحفاظ على الحاضر والمستقبل وعلاج مشاكل الماضي لإعادة الاتزان إلى البيئة ومنظومتها حتى يتعايش معها الإنسان في سلام". وتحدث وزير الزراعة عن الندوة العالمية حول تلوث التربة رقم 18، والتي عقدت بمنظمة الأغذية والزراعة في روما من 2 – 4 مايو 2018، وقال إنها الخطوة الأولى في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية للإدارة المستدامة للتربة من حيث منع وخفض المواد الضارة في التربة كوسيلة للحفاظ على تربة صحية وسلامة الأغذية وفقا لأهداف التنمية المستدامة، كما قدمت الندوة أدلة علمية لدعم الإجراءات والقرارات لمنع وتقليص تلوث التربة من أجل زيادة سلامة الأغذية دعماً للأمن الغذائي وخدمات النظم الأيكولوجية. وأضاف وزير الزراعة أن "القطاع الزراعي وإدارة التربة والمياه شركاء في تلويث التربة في العالم" موضحا أن تلوث التربة ينشأ من وجود مادة كيميائية غير مرغوب فيها أو وجودها بتركيزات أعلى من المطلوب لما لها من تأثيرات ضارة على أي كائن غير مستهدف، ويمكن للملوثات أن تدخل التربة من مجموعة واسعة من المصادر منها على سبيل المثال المدخلات الزراعية ومياه الري والانسكابات العارضة والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة الخطرة والنشاطات الصناعية، وتتضمن العواقب السلبية تسمم النباتات وتدهور الإنتاجية وتلوث المياه وزيادة المخاطر على صحة الإنسان والحيوان بسبب تراكم الملوثات في السلسلة الغذائية. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر تعرضت الموارد الأرضية فيها للاستنفاذ والتدهور كما ونوعا على مدى العقود الأخيرة، وذلك بسبب العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية، ولذلك فإن برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم مع تغير المناخ في مصر من 2014 إلى 2024 وكذا رؤية مصر 2030 وأي تدابير أخرى يتم اتخاذها في هذا الشأن على أساس التنمية المستدامة للأرض، تدعم وتحقق المكاسب المرجوة منها.