تعاون بين «البورصة» و«الخارجية» لتدريب سفراء المستقبل للترويج للبورصة خارجيا

رئيس البورصة: نعمل بالتنسيق مع الأطراف كافة للترويج للاستثمار بسوق مصر المالي محليا وعالميا
اتفقت البورصة المصرية ووزارة الخارجية على تقديم محاضرات لسفراء المستقبل، لتعريفهم بدور أسواق المال في اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستفادة من جهودهم للترويج للبورصة خارجيا .
ألقى محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس، محاضرة خلال الدورة التدريبية للترقية من وظيفة سكرتير أول إلى مستشار، حيث يمثلوا مصر في مختلف دول وعواصم العالم، في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
واستعرض فريد، خلال المحاضرة التي حضرها قرابة 35 سكرتير أول بالخارجية، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ الشامل على الأصعدة نقديا وماليا وتشريعيا، بداية من تحرير سعر الجنيه وماتبعه من هيكلة دعم الوقود وتنظيم سوق الطاقة والسماح بتسعير المنتجات، مؤكدا أن الاصلاح ساهم في تصحيح المسار الاقتصادي وأعاد الاستقرار إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس البورصة أن لُب أي أزمة أو اضطراب اقتصادي، هو عجز الموازنة الذي يضغط على عجز الميزان الجاري ويؤدي إلى تراكم الديون، "فوجود عجز موازنة أكبر من النمو الاقتصادي الحقيقي يمثل تحديا يجب الإسراع بمعالجته، لبناء هوامش مالية توجه للإنفاق على الخدمات الأساسية التي ترفع من جودة حياة المصريين كالتعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة".
وتابع أن أسواق رأس المال ليست فقط منصة للتداول والاستثمار، ولكنها رافد أساسي لتمويل الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تمويل النمو الاقتصادي.
وطالب فريد، سفراء المستقبل بتقديم أنواع الدعم والمساندة كافة بهدف الترويج خارجيا للاستثمار في البورصة المصرية، وخاصة مع قرب بدء برنامج الطروحات وفق آخر التصريحات الحكومية.
وذكر أن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف لرفع مستويات التوعية والثقافة المالية لدى المجتمع، بأهمية البورصة ودورها في تمويل النمو والتنمية وتحسين أحوال الناس.
"التعامل في البورصة ليس حكرًا على أصحاب الثروات والمحترفين، فهي وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، فيمكن للمواطن أن يقوم "بالتحويش" عبر البورصة بالشراء في وثائق صناديق المؤشر، ما يجنبه معاناة اختيار الأسهم وتحديد توقيت الشراء أو البيع"، بحسب فريد.
وذكر رئيس البورصة أن التحدي الأكبر أمام نمو سوق المال، هو ضعف الوعي المالي لدى المجتمع، لما لذلك من أثر سلبي على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.
وبحسب فريد، "نعمل دومًا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية لتعزيز التداول والسيولة".