تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو آخر اجتماع خلال العام الحالي، وسط توقعات بتثبيت الفائدة. وتوقعت 5 بنوك استثمار، فى وقت سابق، ل«الشروق»، تثبيت البنك أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالى، فى اجتماعها اليوم، إذ برر محللون توقعات التثبيت بسبب انخفاض التضخم خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى استقرار الأسواق الناشئة والحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبي بأدوات الدين. وقررت اللجنة فى اجتماعها السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%. وخفض البنك أسعار الفائدة فى الربع الأول مرتين على التوالي، فى شهري فبراير ومارس بنسبة 2%، وعاود معدل التضخم السنوي الهبوط مرة أخرى، حيث انخفض خلال نوفمبر الماضي، إلى 15.6%، مقابل 17.5% فى أكتوبر السابق له، فيما سجل التضخم الشهري معدلا سالبا قدره 0.7%. ويستهدف البنك خفض معدل التضخم السنوي إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك. وكان «المركزي» قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7%، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% بعد تحرير سعر صرف الجنيه.