«إسكان النواب»: التصالح في مخالفات البناء سيشمل آخر تصوير جوي في 2018

كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد إسماعيل، عن تعديلات أدخلتها اللجنة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تجعل المخالفات التي وقعت قبل آخر تصوير جوي للقوات المسلحة العام الجاري، خاضعة لمشروع القانون؛ ما يوسع شريحة المستفيدين ويعظم حصيلة سداد الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات.
وقال إسماعيل، في تصريح خاص ل«الشروق»، إن اللجنة عدلت نص توقيت المخالفات التي أجاز مشروع القانون التصالح فيها، من تلك التي تم تصويرها جويا بواسطة القوات المسلحة في يوليو من عام 2017، إلى التي تم تصويرها وكانت ملاصقة للحيز العمراني، وفق آخر تصوير جوي للقوات المسلحة العام الجاري.
وعن توقيت آخر تصوير جوي، أوضح إسماعيل: «القوات المسلحة تقوم بالتصوير الجوي كل 3 أشهر، والأرجح أن آخر تصوير كان في نوفمبر من العام الجاري».
وتوقع وكيل اللجنة أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة عن مشروع القانون في يناير من العام المقبل، مشيرًا إلى المادة الخاصة بقيمة المخالفات في المشروع، أدخلت اللجنة عليها تعديلات تقضي بتخفيضها بنسبة تقترب من 20%.
وفي السياق نفسه، طالب النائب سليمان العميري، في بيان له اليوم الأربعاء، بالتصالح في مخالفات البناء وفقا لآخر تصوير جوي وليس التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017 المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع القانون الذي ناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف العميري: هناك تصوير جوي يتم كل 3 شهور، وما المانع أن يتم التصالح وفقا لآخر تصوير جوي للقضاء بشكل نهائي على النمو العشوائي والبناء المخالف ومصادرة كافة المخلفات بعد ذلك لصالح الدولة، خاصة وأن قانون البناء الموحد لا يضم مواد بشأن التصالح، وهذا يعني أن التصالح سيكون لمرة واحدة وسيطبق لمدة زمنية تصل إلى 10 شهور تقريبا وفقا لما سيتم التوافق عليه، ولهذا لابد أن يكون القانون بمثابة الحل القاطع والجذري لمشاكل البناء المخالف.
واعتبر العميري أن البناء المخالف يمثل كارثة وأزمة حقيقية لابد من التصدي لها، وعلى اللجنة أن تضع في الاعتبار أن يكون القانون جامعا مانعا لكل العقارات والوحدات المخالفة، مشددا على ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية قبل الشروع في التصديق على مشروع القانون حتى يشمل كل المباني المخالفة منعا لتكرار الظاهرة مرة أخرى.