إعادة ضم «قضاء شنكال» إلى إقليم كردستان عقب اختطاف 30 مقاتلا من البيشمركة

أعلنت الإدارة المحلية في قضاء شنكال "الاسم الكردي لسنجار"، اليوم الثلاثاء، إعادة ضم القضاء إلى إقليم كردستان، داعية إلى الإسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال قائم مقام شنكال محمد خليل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتدخل للمساعدة في إعادة الأهالي إلى ديارهم وطرد القوات غير الشرعية من المدينة".
ودعا خليل رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني ومؤسسات إقليم كردستان إلى العمل على تطبيق المادة 140 في أقرب وقت ممكن.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على إجراء إحصاء سكاني وتطبيع الأوضاع وإجراء استفتاء على الانضمام إلى إقليم كردستان من عدمه في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل التي تشمل مدينة كركوك الغنية بالنفط أيضا.
وكشف قائم مقام شنكال عن قرار لإعادة ضم القضاء إلى إقليم كردستان في أعقاب "اختطاف" 30 مقاتلاً من البيشمركة يوم أمس، موضحا أنه "على الرغم من طرد داعش من العراق منذ أكثر من سنة، لكن أوضاع شنكال لا تزال على حالها، لذا نحن مجبرون على إصدار هذا القرار، لأن الحكومة العراقية لم تقدم شيئاً لقضاء شنكال سوى العداوة".
يشار إلى أن تنظيم داعش هاجم قضاء شنكال، 120كيلومترا غرب الموصل، في أغسطس عام 2014، واختطف أكثر من 6 آلاف إزيدي معظمهم من النساء والفتيات ودمر المواقع الأثرية والدينية في القضاء، قبل أن تستعيدها قوات البيشمركة في العام التالي، لكن سيطرة الحشد الشعبي والقوات العراقية على أجزاء واسعة من شنكال في تشرين أكتوبر 2017 إثر إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، خلقت أزمة ومنعت الأهالي من العودة لمناطقهم.