أثار ستيف بانون الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية، والذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، دهشة الكثيرين في وقت سابق من العام الحالي، عندما أعلن عن خطط لمساعدة المنتمين للتيار الشعبوي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وطرح بانون مبادرته الجديدة التي أطلق عليها اسم "الحركة"، كشبكة لدعم الأحزاب الأوروبية المناهضة لمؤسسات الدولة، وأعلن أنه سيكرس ما نسبته 80% من وقته لمساندة هذه القضية. ولقيت مبادرة بانون حتى الآن رد فعل مختلطا في صفوف الشعبويين الأوروبيين، غير أنها تشير إلى السؤال الأكثر أهمية وهو "هل سيشهد عام 2019 النجاح الكبير التالي للتيار الشعبوي داخل الاتحاد الأوروبي؟". وهذا السؤال يلقي بظلاله على انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، حيث ترى بعض التوقعات أن الأحزاب المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي واليمينية، ستحصل في هذه الانتخابات على نسبة تتراوح بين 20% إلى 30% من مجموع الأصوات. وفي حال تحقيق هذه النتيجة قد تصبح هذه الأحزاب، إذا تمكنت من توحيد صفوفها، القوة الكبرى في البرلمان الجديد، وعلى الرغم من أن مثل هذا التعاون بين هذه الأحزاب يبدوا أمرا غير مرجح الحدوث بسبب اختلاف برامجها الحزبية، فإن الأحزاب التقليدية تعرب صراحة عن قلقها. ويحذر فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمرشح الأول للأحزاب الاشتراكية بالاتحاد الأوروبي، قائلا إن الانتخابات القادمة ستدور حول "روح أوروبا". اليمين المنقسم أوضحت جميع الأحزاب اليمينية المتطرفة - مثل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحزب "الرابطة "الإيطالي، وحزب "الحرية" النمساوي، وحزب "التجمع الوطني" الفرنسي، أنها "لم تعد تريد الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي"، وفي الحقيقة لا تريد بعض هذه الأحزاب الاتحاد الأوروبي برمته. كما أن هؤلاء السياسيين وجدوا أن هجومهم الحاد على بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، يلقى تجاوبا من قبل كثير من الناخبين، ومن ناحية أخرى نجد أن هذه العبارات الهجومية للسياسيين تأتي مشحونة بتحذيرات من ظهور "دولة أوروبية سوبر" إلى جانب تحذيرات من "إملاءات الاتحاد الأوروبي". وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كان لهذه الأحزاب نفوذ صغير نسبيا في البرلمان الأوروبي الحالي، على الرغم من أنها تسيطر على نحو 20% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 751 مقعدا ؟ أحد الأسباب في ذلك يرجع إلى الاختلافات الداخلية بينها، وثمة سبب آخر وهو أنها متفرقة عبر 3 كتل. وعلى سبيل المثال، يضم المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون وهم ثالث أكبر جناح في البرلمان، الكثير من أعضاء البرلمان المعتدلين في معارضتهم للاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك المحافظين البريطانيين وأعضاء حزب "القانون والعدالة" البولندي، وهذا الحزب صوت لطرد حزب "البديل من أجل ألمانيا" عام 2016، وهو الحزب الذي انتقل منذ ذلك الحين إلى كتلة يمينية أكثر تطرفا. ومن ناحية أخرى تركز مجموعة "أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة" على "البريكزيت" أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث أنها تضم مجموعة كبيرة من نواب "حزب استقلال المملكة المتحدة "، ولكنها تضم أيضا حركة "خمس نجوم" الإيطالية التي تعد انتقائية في برنامجها من الناحية الأيديولوجية. ثم هناك مجموعة "أوروبا الأمم والحرية" التي تضم معظم الأحزاب اليمينة المتطرفة المسيطرة في القارة الأوروبية، وتشمل حزب الرابطة الإيطالي والبديل الألماني وغيرهما من الأحزاب اليمينية القومية المذكورة من قبل. وأخيرا يوجد 23 برلمانيا أوروبيا آخرين غير مرتبطين بأي من هذه المجموعات، ولكنهم لا يزالوا يشكلون معارضة قوية للاتحاد الأوروبي. ويشير نيكولاي فون أوندارزا الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي بمعهد الشؤون الدولية والأمنية بألمانيا، إلى سببين لاحتمال أن تكون ثمة حدود لمكاسب الشعبويين في 2019. والسبب الأول هو أن نواب البرلمان الأوروبي البريطانيين الذين كانوا من المفروض أن ينضموا إلى القوى المعارضة للاتحاد الأوروبي، سينسحبون من البرلمان بعد خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وكنتيجة لذك التطور فإن الأحزاب الشعبوية الباقية مجتمعة، قد لا تتمكن من تجاوز نسبة 20% من إجمالي مقاعد البرلمان الأوروبي القادم. والسبب الثاني يرجع إلى أن التعاون بين الأحزاب الشعبوية "من غير المحتمل أن يستمر في المستقبل" نتيجة للاختلافات الجوهرية في برامجها كما يشير أوندارزا، وهذا قد يفسر عزوف كثير من زعمائها عن مناقشة تشكيل تحالفات بينها. عندما يتوافق الشعبويون معا عندما يتعلق الأمر بالشعبوية تقدم إيطاليا نموذجا حول كيف يمكن أن ينجح حكم الشعبويين، حيث استطاع اثنان من الأحزاب المعارضة للاتحاد الأوروبي رغم الاختلافات بينهما تشكيل ائتلاف حكومي. وتلقى الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا الضوء على بعض التحديات التي تواجهها الأحزاب الشعبوية الأوروبية، وفي هذا الصدد تشير كارولين كانتر الباحثة "بمؤسسة كونراد أديناور"، في روما إلى أن كلا من حركة "خمس نجوم" المعارضة لمؤسسات الدولة وحزب "الرابطة" اليميني الإيطالي يهاجم بروكسل من أجل الحصول على مكاسب سياسية، غير أن كلاهما يخدم مصالح مجموعات مختلفة من الناخبين. وتتخذ حركة "خمس نجوم" موقفا شعبويا في انتقادها لاتفاقات التجارة الحرة، ولكنها تخلت عن معارضتها للعملة الأوروبية الموحدة. ومن جانبه اقترح لويجي دي مايو زعيم حركة "خمس نجوم" تشكيل تحالفات أوروبية تتعلق بالشؤون البيئية والاجتماعية، وهي مجالات يميل فيها هذا الحزب نحو تيار اليسار بدلا من الاتجاه صوب المصالح الوطنية. ومن جهة أخرى يركز حزب "الرابطة" تحت زعامة ماتيو سالفيني بدرجة أكبر على قضايا مثل مكافحة الجريمة والهجرة. ويختلف موقف سالفيني من الهجرة عن موقف بعض زملائه المنتمين لليمين المتطرف في أوروبا، حيث يريد سالفيني أن تستوعب دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مزيدا من المهاجرين، بينما تعارض دول أخرى ومن أبرزها المجر تحت حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان بشدة أية مشروعات لتوزيع المهاجرين. ومن جانبه يقول أوروبان إنه يجب على حزبه "فيدس" أن يستمر في البقاء داخل كتلة يمين الوسط المعروفة باسم "حزب الشعب الأوروبي"، على الرغم من تعرض حزبه لضغوط من أجل الخروج من هذا التكتل. بل إنه من المتعذر بالنسبة لحزب شعبوي أن يقدم رسالة جذابة لجمهور عموم أوروبا كما يقول أوندارزا، ويمكن أن تطغى القومية على رسالة معارضة الاتحاد الأوروبي التي يبعث بها أي حزب، الأمر الذي يجعل الائتلافات الفضفاضة مسألة صعبة. وهذه الأسباب يمكن أن تفسر لماذا يتعين على ستيف بانون أن ينفخ الحياة في حركة موحدة للشعبويين، ولماذا تصرفت معظم الأحزاب اليمينية المتطرفة بفتور إزاء جهوده. وفي هذا الصدد قال سالفيني الأسبوع الماضي إنه يجد أن بانون "شخصا يثير الحماس"، وأضاف "ولكن مصير أوروبا يقع بين أيدي الأوروبيين وليس بين أيدي أي شخص آخر". هل يصبح ماتيو سالفيني رئيسا للمفوضية الأوروبية ؟ وفي حالة توحد الأحزاب الشعبوية فحينئذ يتعذر التكهن بتداعيات هذا التطور على الاتحاد الأوروبي، وكما يشير أوندارزا فإن مثل هذا التجمع يمكن أن يصبح أكبر كتلة برلمانية، وإذا حدث ذلك فإن منتقدي الاتحاد الأوروبي سيتولون أرفع المناصب في بروكسل، بل إن سالفيني أثار بالفعل احتمالات أن يتولى منصب رئيس المفوضية الأوروبية، حيث صرح لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية بأن "أصدقاء في عديد من الدول الأوروبية يطالبون بذلك". وقال للصحيفة "ليس لدي الوقت لتدبر هذا الاقتراح بعد، ولا تزال هناك فسحة من الوقت إلى أن يحين موعد الانتخابات في مايو".
