البرلمان يوافق على اتفاقيات التعاون بين مصر وأمريكا بشأن الإدارة الحكومية والعلوم والتكنولوجيا

وافق نواب البرلمان على عدة اتفاقات هامة، تتعلق بجوانب خدمية، في التعليم والبحث العلمي، ومايتعلق بالإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والتي تعاون فيها الولايات المتحدة ومصر.
ووافقت اللجنة المشتركة من أعضاء التشريعية والدستورية والاقتصادية وحقوق الإنسان بالبرلمان، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.
ووافق بعدها عموم النواب على الاتفاقية، حيث قال أمين اللجنة التشريعية والدستورية إيهاب الطماوي خلال استعراض التقرير، إن اللجنة انتهت إلى أن القرار المعروض لايتضمن ما يخالف الدستور، وتأتي أحكامه متوافقة مع الدستور والقانون، ليشير إلى أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا لمناقشته ودراسته من الناحية الموضوعية، و تم مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه لعقود مضت تعاونت مصر وأمريكا في البرامج الخاصة بالمجتمع المدني والحكومة المحلية.
وتابع: الإدارة الحكومية الرشيدة تتطلب إشراك المواطنين في الحياة العامة وعمليات التنمية، الاتفاقية تتناول تحسين إدارة العمليات الانتخابية، وأن الهدف هو بيناء دولية تعلي سيادة القانون والدستور، وزيادة مساحات مشاركة المواطنين، وترى اللجنة أن الاتفاقية تعزز تلك الأهداف لصالح الدولة المصرية، وترسيخ الديمقراطية.
بعدها وافق نواب البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 475 لسنة 2018بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.
وأيضا: قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 476 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصري الأمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018.
من جانبه، قال رئيس لجنة التعليم النائب سامي هاشم ، إجمالي مساهمة الحكومة الأمريكية 30 مليون دولار، واللجنة ترى أن الاتفاق يعزز الشراكة بين القاهرة وواشنطن، وتوسيع نطاق التعامل على مستوى المجتمعات التكنولوجية.
وفي الاتفاقية الثانية هناك دعم الاتفاقيات توسيع نطاق المنح الدراسية وتبادل الدارسين لمواجهة التحديات التنموية، وتم تعديل الاتفاقية في 13/9 في 2017، ويبلغ إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي فيه 173 مليون دولار أمريكي، بإجمالي يقارب 200 مليون دولار في المشروعين.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين أن الاتفاقية تمس جزء هام نفتقده في مصر، كمثال للتعاون الحقيقي لإحداث نهضة مطلوبة في البحث العلمي بالتعاون مع الدولة الأولى في العالم على المستوى المعلوماتي والبحث العلمي، معربا عن ثقته في أن تكون مصر على موعد مع تقدم ونهضة غير عادية، تجعلها النمر الإفريقي الأول في القارة.
وتابع: سوق العمل يحتاج إلى أن يكون هناك تطوير في التعليم الجامعي، وهو ما سوف تساعد عليه الاتفاقية، لينتهي البرلمان بالموافقة إجماعا على الإتفاقية التي ثمنها رئيس المجلس علي عبدالعال وحصل بشأنها على موافقة جماعية من النواب الحاضرين للجلسة العامة.