«المحامين» عن حبس النقيب لإيقاف قيد خريجي التعليم المفتوح: الحكم منافي للقانون

علق أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، على حكم حبس نقيب المحامين بسبب قرار إيقاف قيد خريجي كلية الحقوق في النقابة، قائلًا إن الحكم منافي للقانون.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الحكم يستند على المادة 375 من قانون العقوبات والتى تتحدث عن البلطجة، متابعًا: «نقيب المحامين لم يمارس البلطجة ضد الخريجين، والقرار صادر بإجماع من مجلس النقابة وليس النقيب بشخصه».
وأكد على الطعن في الحكم الصادر ضد نقيب المحامين لمخالفته للقانون، لافتًا إلى أن قرار المجلس بإيقاف قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالنقابة جاء بسبب اختلاف المناهج العلمية التى تدرس لهم مقارنة بنظام الدراسة العادي.
وتابع: «هذه مشكلة الدولة، وصدر قرار من مجلس النقابة بالإجماع على وقف قيد التعليم المفتوح لعدم توافر شروط القيد، ولدينا أكثر من 5 آلاف خريج تقدموا بطلب قيد للنقابة».
وقضت محكمة جنح المقطم، يوم الخميس الماضي، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.