أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه لن يسمح بالروتين فى إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الثالثة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وذلك لاستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين. بدأ الاجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 119 ملفا تم البت فى ملفاتهم فى الإجتماعات السابقة للجنة وتنفيذاً لتعليمات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الإجتماعية للمواطن وتأكيد أن الدولة تقف فى صف المواطن. وخلال الاجتماع تم البت في 157 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة وتم اعتماد الأسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ وتمت مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ما تم في التظلمات المقدمة من المواطنين وبذلك يكون تم البت في 633 طلب جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين. وبناء على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذي تم تحديده وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات. وأثناء الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالاستفادة من التسهيلات الحالية التي تقدمها الدولة في تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة لاسترداد حق الشعب وانفاقه على المشروعات القومية والخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشاريع البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين. وفي إطار تسريع وتيرة العمل في تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة فقد أصدر محافظ الغربية قراراً سابقاً بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة. وعلى هامش الإجتماع شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بعدم السماح بوجود أى تعديات جديدة وإزالتها فى المهد مشيراً لرصد منظومة التغيرات المكانية لأى تعديات عن طريق صور الأقمار الصناعية. جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1014 طلب تقنين ومعاينة 697 طلب وجارى فحص 440 طلب ومعاينة 152 طلب وإستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.