أعضاء بالكونجرس يسعون لدور أكبر في أي اتفاق للطاقة النووية مع السعودية

قدم مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالولايات المتحدة أمس الأربعاء، مسودة تشريع يمنح الكونجرس رأيا أكبر في أي اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة العربية السعودية.
وإدارة الرئيس دونالد ترامب متحمسة لإبرام اتفاق لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع المملكة، حيث تكافح الصناعة المحلية لمنافسة مصادر أرخص للطاقة مثل الغاز الطبيعي.
لكن المحادثات بين الجانبين باتت محل تدقيق منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي.
ورغم رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، انضم كثيرون من حزبه الجمهوري إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي نفى أي علم مسبق له بعملية قتل خاشقجي.
ويشترط التشريع المقترح الذي يحمل اسم (لا أسلحة نووية للسعودية) موافقة مجلسي النواب والشيوخ على أي اتفاق في هذا الشأن. وفي العادة تدخل مثل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ ما لم تمرر أغلبية في المجلسين قرارات مشتركة بعدم الموافقة عليها.
ومن غير المرجح الموافقة على التشريع الجديد قبل انتهاء فترة عمل الكونجرس الحالي في يناير، غير إنه يثير مسألة التدقيق في أي اتفاق.
ويطلب مشروع القانون من السعودية أيضا تقديم تفاصيل بشأن مقتل خاشقجي قبل الموافقة على أي اتفاق.