240 طلب إحاطة حول مشكلات المحافظات أمام «محلية النواب»

وكيل اللجنة ل«الشروق»: نتعشم أن يخرج قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالى
تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة 240 طلب إحاطة حول مشكلات متنوعة بمحافظات الجمهورية كافة، منها ما يتعلق بالقمامة، والإشغالات، ومشروعات النفع العام، وتطوير منطقة الأزهر الشريف بالقاهرة كمنطقة سياحية، وفق وكيل اللجنة النائب بدوى النويشى.
وقال النويشى ل«الشروق» إن اللجنة تدعو كل محافظ لمناقشة طلبات الإحاطة التى تخص محافظته، بعد تجميع تلك الطلبات لتناقش بحضور الأطراف المعنية بها.
وكانت اللجنة قد أمهلت محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، خمسة عشر يوما للحضور من أجل استعراض رؤية وخطة محافظته التنموية، فى وقت سابق، وانقضت المهلة دون أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور المحافظ.
وعلق وكيل اللجنة: «السكرتير العام لمحافظة السويس وعد بحضور المحافظ، لحين استكمال وتجميع الرؤى الخاصة بالمحافظة».
وردا على سؤال حول مصير التوصيات التى أصدرتها اللجنة، خلال دور الانعقاد الماضى، إلى الجهات الحكومية، بناء على طلبات إحاطة نوقشت فى اجتماعاتها، قال النويشى: «نرسل فى اللجنة التوصيات إلى الجهات المختصة للتنفيذ، وكل نائب يتابع التوصية الخاصة بطلب الإحاطة الخاص به مع الوزارة أو الجهة المعنية».
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا فى وقت سابق، لمتابعة ما تم تنفيذه من تلك التوصيات، بحضور عدد من ممثلى الجهات الحكومية.
وحول أولويات اللجنة فى الفترة الراهنة، قال النويشى: «نتابع حاليا مناقشة مواد مشروع قانون المحال العامة تحت قبة البرلمان، وقد سبق للمجلس أن وافق على اثنتى عشرة مادة من مشروع القانون الذى يضم 42 مادة فى جلسة سابقة، وسنواصل التصويت على بقية المواد تباعا، وهذا المشروع من أهم مشروعات القوانين التى تنظم عمل المحال العامة والتجارية، وخاصة فيما يتعلق بالتراخيص وأوقات الرقابة، والقضاء على العشوائية».
وردا على سؤال بشأن مصير مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أقرته اللجنة منذ فبراير 2017، وتنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس منذ ذلك الحين، قال النويشى: «نتعشم فى أن يخرج قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الرابع».
ويدور داخل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نقاش حول إمكانية تعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون الإدارة المحلية الذى لم يناقش بعد، خاصة ما يتعلق بالموازنات المستقلة التى كفلها القانون للوحدات المحلية، وفق نص دستور عام 2014.