«محلية النواب»: جلسة مع الحكومة لمتابعة توصياتنا.. ولا تفريط فى صلاحيات البرلمان

نواب يدعون إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.. ومواصلة الزيارات الميدانية للمحافظات
تعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مذكرة من عدة جداول، تتضمن التوصيات التى صدرت من اللجنة، خلال دور الانعقاد الثالث، إلى الوزارات المختلفة، وكذا الطلبات التى وجهتها اللجنة إلى الحكومة بطلب بيانات أو إفادات محددة، لبيان ومتابعة مدى الاستجابة لها من جانب الجهات التنفيذية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى فى اجتماعها، اليوم الأحد: «سنعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، ندعو فيه الحكومة وخاصة وزارة التنمية المحلية، المعنية بالمتابعة والتنسيق معنا، لمراجعة تلك البيانات من باب المتابعة الرشيدة».
وأضاف السجينى: «لا يمكن القبول بأى تفريط فى الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، ونحن نتابع توصياتنا من باب المتابعة الرشيدة، ومن باب احترامنا لأنفسنا».
وأشار السجينى إلى أنه تواصل مع مستشار وزير التنمية المحلية، وأبلغه عزم اللجنة إعداد مذكرة بما آلت إليه توصيات اللجنة، وإرسالها إلى الوزارة، قبل أيام من عقد الاجتماع المقرر، حتى يتسنى للوزير توضيح حقيقة ما انتهت إليه تلك التوصيات، وبيان ما تم تنفيذه وما هو قيد التنفيذ، وما لم يتم التعامل معه بعد.
ومن المقرر، وفق السجينى، أن تعقد اللجنة، خلال الأسبوع المقبل، جلستين أخريين، إحداهما لمناقشة طلبات إحاطة من نواب مطروح، والثانية لطلبات إحاطة من النائب فتحى الشرقاوى ونواب آخرين من محافظة كفر الشيخ.
وفى الاجتماع نفسه، الذى يعد الأول للجنة الإدارة المحلية، فى دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، دعا عدد من نواب اللجنة إلى ضرورة خروج مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إلى النور، فى دور الانعقاد الراهن.
وقال وكيل اللجنة النائب بدوى النويشى، إن النواب يعملون كفريق واحد داخل اللجنة، مضيفا: «نتعشم أن يصدر قانون الإدارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالى».
وقال النائب أحمد سليمان، إنه من الضرورى خروج القانون إلى النور، وأن يصدر متوافقا مع مواد الدستور، مع مراعاة المواد التى قد تكون بحاجة إلى تعديل. ودعا سليمان إلى مواصلة اللجنة زياراتها الميدانية للمحافظات، للوقوف على حقيقة مشكلاتها ومعاناة مواطنيها.
وبدوره، قال النائب عصام إدريس، إنه لابد من تشديد الرقابة على المحليات لمنع الفساد، داعيا إلى العمل على تحقيق اللامركزية.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى إنه لا يمكن تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد من دون صدور التقسيم الإدارى الجديد، ورأى أن التقسيم الإدارى الراهن لا يمكن معه إجراء أى انتخابات محلية.