تأجيل إعادة محاكمة بديع و47 آخرين في قضية «اقتحام قسم العرب» ل17 يناير

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و47 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة ب«اقتحام قسم العرب» لجلسة 17 يناير للقرار السابق
واستهلت المحكمة الجلسة، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.
وأمرت المحكمة النيابة بتلاوة أمر إحالة المُتهم محمد محمود أحمد درغام، حيث تلك أول جلسة لإعادة محاكمته.
وأنكر المتهم ما أسند إليه بعد أن سألته المحكمة.
في سياق متصل، أبدى دفاع المُتهم استعداده للمرافعة، دون إبداء أي طلبات.
وسمحت المحكمة لعدد من المتهمين بالحديث من داخل القفص التمسوا من المحكمة سرعة الفصل في الدعوى.
وقال أحد المتهمين: "نحن محبوسون منذ 6 سنوات.. تعبنا وعايزين نشوف عيالنا.. ياريت حضرتك تبدأ في المرافعة يا سيادة القاضي".
وأكد القاضي بأن هناك طلبات من جانب الدفاع يجب تلبيتها قبل الشروع في المرافعة، مشددًا بأن المحكمة ستنظر على وجه السرعة أمر المُتهمين الذين أدوا عقوبتهم.
كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت فى أغسطس 2015 حكما بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما حضوريا، ومعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهما، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم اسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص و تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة و توجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والادوات المعدة للاعتداء على الاشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الاسلحة والادوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الامن و السلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.