قال سياسيون يوم الثلاثاء إن لبنان في طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة مما يعزز الآمال في إنهاء سبعة أشهر من حالة التشاحن الذي ألقى بظلاله على التوقعات الخاصة بالاقتصاد الذي يواجه صعوبات. وتعثرت جهود تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بسبب المطالب المتصارعة للفصائل والتيارات المتنافسة للحصول على مقاعد في مجلس وزراء ينبغي تأليفه وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق. ولبنان الذي يعاني من تراكم الديون وركود الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية متوقفة منذ فترة طويلة لوضع الدين العام على مسار مستدام. وقال اللواء عباس ابراهيم وهو مسؤول أمني كبير يشارك في جهود الوساطة لإنهاء هذا المأزق في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ”الأمور تسير على قدم وساق، وإن شاء الله إذا بقيت الأمور من دون أي عراقيل، وأنا لا أتوقع عراقيل، الحكومة ستبصر النور قريبا“. وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لرويترز ”أصبحنا في المرحلة الأخيرة، والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد“. وأضاف ”هذا سيترك آثارا إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف“. وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء نظرتها المستقبلية للبنان من ”مستقرة“ إلى ”سلبية“. وقالت الوكالة إن تعديل النظرة المستقبلية للبنان يأتي بسبب تفاقم تدهور العجز الحكومي وآليات الدين ومؤشرات على تزايد الضغوط على نموذج تمويل لبنان. وأفرزت الانتخابات التشريعية، التي جرت في مايو أيار وهي الأولى منذ تسع سنوات، برلمانا مائلا لصالح حزب الله المدعوم من إيران والذي فاز مع حلفائه السياسيين بأكثر من 70 مقعدا من أصل 128 مقعدا. وفقد الحريري الذي يتمتع بدعم غربي أكثر من ثلث نوابه رغم أنه ظل أكبر زعيم سني في لبنان وتم تكليفه مرة أخرى بتشكيل الحكومة. وجاء في بيان لتيار المستقبل ان ”الرهان على تأليف الحكومة العتيدة قبيل الاعياد المباركة بات أمرا متاحا، بل يجب أن يكون أمرا ملحا في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية“. التفاؤل وواجهت عملية تشكيل الحكومة سلسلة من العقبات كان آخرها عقبة تمثيل السنة حيث طالب حزب الله بمقعد في الحكومة لأحد حلفائه السنة انعكاسا لمكاسبهم الانتخابية. وعارض الحريري هذا الطلب. لكن من المتوقع وفقا لحل وسط تم التوصل إليه أن يقدم هؤلاء النواب المتحالفين مع حزب الله أسماء مرشحين مقبولين لديهم للمشاركة في الحكومة بدلا من إصرارهم على مشاركة أحدهم. وفي المقابل، يريدون من الحريري استقبالهم اعترافا منه بتمثيلهم السياسي كمجموعة من السنة المستقلين عن تيار المستقبل. وتهيمن عائلة الحريري منذ عقود على السياسات الخاصة بالسنة في لبنان. وقال عبد الرحيم مراد أحد النواب السنة الموالين لحزب الله بعد اجتماع مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ”بعد يومين أو ثلاثة إن شاء الله ستستمعون من سيادة اللواء الخبر الذي تنتظره الجماهير اللبنانية“. وقال مراد الذي كان واقفا الى جانب إبراهيم في مؤتمر صحفي ”انحلت كل العقد“. ومن المتوقع أن يتم تعيين الوزير السني ضمن مجموعة من الوزراء المحسوبين على الرئيس ميشال عون. وتمثل هذه الخطوة حلا وسطا من جانب تياره الوطني الحر. وقال وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون ”كل حل يتطلب تنازلا، وهناك تنازل من جميع الجهات المعنية“.