روسيا وإيران وتركيا تسعى لإبرام اتفاق بشأن لجنة دستورية جديدة في سوريا

قال دبلوماسيون أمس الاثنين، إن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات.
وأضافوا أن وزراء خارجية الدول الثلاث، التي تؤيد أطرافا متنازعة في الحرب السورية المستمرة منذ نحو ثماني سنوات، سيجتمعون لإجراء محادثات يوم الثلاثاء، في جنيف حيث يتوقع أن يلتمسوا موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك.
ويحاول ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الذي يتنحى عن منصبه في نهاية العام، منذ يناير التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.
وذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الاسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء ”مستقلين“.
وقال دبلوماسي "الدول الثلاث ستطرح اقتراحا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة".
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أول أمس الأحد، قبل يومين من وصوله إلى جنيف لمقابلة نظيره الروسي سيرجي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف إن تركيا ودولا أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.
وتدعم تركيا مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على جزء من شمال غرب سوريا.
وقبل عام، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسد بأنه إرهابي وقال إنه من المستحيل أن تستمر جهود السلام السورية في وجوده.
وقال دي ميستورا في مطلع الأسبوع إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي.
وقال ”إنها تتطرق على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة وهذه بعبارة أخرى قضايا كبيرة“.
وذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا سيتعرض ”لضغوط شديدة“ لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك في وقت لاحق من هذا الاسبوع.
وقال يوم الأحد ”الكلمة الاخيرة لنا.. للأمم المتحدة وليست لأي دولة مهما كانت قوتها“.