توقعات بارتفاع أسعار الاجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات ومستحضرات التجميل بنسبة 30% بسبب الدولار الجمركى

تجار ومستوردين : حصر وتصنيف السلع ضرورى و القرار يزيد من الركود والتضخم
صناع : الانتاج والتصنيع هو الحل وليس الاستيراد ويجب الاعتماد على المنتج المحلى
توقع عدد من التجار والمستوردين ارتفاع العديد من السلع الغير استفزازية بنسبة لاتقل عن 30% بعد قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى لبعض السلع خاصة أن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين كمستحضرات التجميل والاجهزة المنزلية والادوات الكهربائية ومعجون الاسنان وغيرها من السلع الاساسية التى لايستطيع المواطن الاستغناء عنها .
عماد قناوى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة طالب الحكومة بضرورة اعادة النظر في القرار على بعض السلع حتى لايتاثر المواطن ويجد نفسه مطالب بدفع مبالغ اضافية لمنتجات اساسية في المنزل .
واضاف قناوى ان القرار شمل سلعًا أساسية ، مثل "الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة"، متوقعا ارتفاع اسعار تلك المنتجات بنسبة لن تقل عن 20% وهو ما يزيد من الضغوط التى يواجهها المستهلك .
واضاف حصر السلع الأساسية و إخراجها من القرار اصبح مطلب حتمى لتفادى أى أزمات فى الأسعار خلال الفترة القادمة.
استمرار تلك القرارات ستزيد من حدة الركود الموجود في الاسواق ، كما انها ستعمل على زيادة معدلات التضخم حسب كلام قناوى.
وكان الاسبوع الماضى شهد اجتماع طارىء لشعبة المستوردين لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر لدولار الجمركى على بعض السلع تحت مسمى السلع الاستفزازية، وانتهى الاجتماع الى ضرورة ايجاد حل سريع لتلك المشكلة والعمل على اعادة حصر وتصنيف السلع الاساسية والاستفزازية حتى لا يتاثر المواطن .
من جانبة قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى للسلع الاستفزازية يحمى الصناعة الوطنية ويرفع معدلات الانتاج والتصدير وهو ما سينعكس بالايجاب على معدلات النمو .
واضاف ابو المجد ان وجود نوعين من الدولار؛ احداهما دولار جمركي تجاري ودولار جمركي صناعي يسهم في دعم تنافسية الصناعة المحلية، قائلا " لابديل عن التصنيع والانتاج حتى تتحسن الاوضاع الاقتصادية وتعاود معدلات النمو الى الارتفاع مر اخرى " .
اكد على حمزة عضو اتحاد المستثمرين ان الحل الافضل لتقليل تداعيات القرار هو زيادة معدلات الاستثمار والتصنيع ، والاعتماد على المنتج المحلى وتفعيل قانون الافضلية .
واضاف لايمكن ان تستمر الاوضاع الحالية لان الاستيراد يضغط كثيرا على الموازنة العامة للدولة ، الصناع لديهم القدرة على توفير البدائل لكثير من المنتجات المستوردة ،وقف استيراد السلع الاستفزازية ضرورى لدعم الاقتصاد حسب كلام حمزة .